وكالة خاصة في دبي

يمكن أن تستمر الوكالة العامة ضمن نطاق مستمر ومحدد إلى أن تُلغى، أو تنتهي مدتها، أو يُنجز العمل المفوَّض به بحسب الحالة، أو يقوم سبب قانوني آخر لانقضائها. كما قد تطبق الجهة المستلمة قواعد خاصة بالمعاملة. أما الوكالة الخاصة فتمنح صلاحيات لغرض محدد، ويلتزم الوكيل بحدودها؛ ويتوقف أثر أي تصرف خارج النطاق على الاستثناءات القانونية المحدودة، وأي إجازة لاحقة من الموكِّل، وقواعد الجهة المعنية.

يلتزم الوكيل بحدود الصلاحيات الواردة في الوكالة الخاصة. ومع ذلك، يقرر قانون المعاملات المدنية الإماراتي الحالي حالات محدودة يجوز فيها تجاوز الحدود، كما يجعل إجازة الموكِّل اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. لذلك لا يصح وصف كل تصرف خارج النطاق بأنه نافذ تلقائيًا أو باطل تلقائيًا؛ بل يتحدد أثره بحسب الوقائع والقانون المطبق.

نعم. الوكالة الخاصة لا تبقى مفتوحة بلا نهاية؛ فهي تنتهي تلقائياً بإتمام المهمة المحددة التي صدرت من أجلها، أو بانقضاء المدة المذكورة فيها إن وُجدت، أو بإلغائها رسمياً من الموكل، أو بوفاة الموكل أو فقدانه الأهلية القانونية. ويمكن عند الصياغة ربط انتهائها بتاريخ محدد أو بواقعة معينة.

نعم، ولكن يجب ذكر كل عقار بمفرده. يمكن للوكالة الخاصة أن تخوّل وكيلك بيع أو شراء أو إدارة أكثر من عقار — شريطة أن يُذكر رقم سند ملكية كل عقار ورقم قطعته ومنطقته صراحةً في الوثيقة.

الأصل ألا ينيب الوكيل غيره، إلا إذا رخّص له الموكِّل بذلك أو أجاز له القانون. وإذا كان توكيل الغير مقصودًا، فيجب النص عليه صراحةً في الوكالة الخاصة والتأكد من قبول صياغته لدى جهة التوثيق والجهة المستلمة. ولا يصح اعتبار البند الصريح الأساس القانوني الوحيد، لأن القانون الحالي يجيز الإنابة أيضًا في الحالات التي يسمح بها القانون.

استخدام التوكيل العام لبيع عقار في دبي ينطوي على ثلاثة مخاطر رئيسية: (١) الرفض في دائرة الأراضي — قد ترفض الدائرة الوكالة إذا لم تُحدَّد صلاحيات العقار أو التصرف المطلوب بصورة كافية؛ (٢) خطر تجاوز الصلاحيات — يملك وكيلك صلاحية واسعة على كل شؤونك وليس البيع فحسب؛ (٣) التعرض للمسؤولية — إذا استخدم الوكيل التوكيل العام لمعاملات غير مصرح بها، يصبح اللجوء القانوني أكثر تعقيداً. الوكالة الخاصة المُعدَّة جيداً تحميك بتحديد الصلاحية بما يلزم فقط.

هي وكالة موثقة مقيدة بمعاملة أو أصل أو مجموعة محدودة من التصرفات، ويجب أن تتوافق الصياغة مع الجهة والغرض.

لا. تكون غالبًا أفضل لمعاملة محددة أو عند الرغبة في تقليل المخاطر، بينما العامة أنسب للمهام المستمرة في عدة مجالات.

نعم إذا كانت التصرفات مرتبطة بالمعاملة أو الغرض نفسه وتقبل الجهة هذا النطاق، ويجب سردها صراحة بدل العبارات العامة.

في المسار عن بُعد الذي ننسقه، نعم. يحضر الموكِّل جلسة فيديو مباشرة مع الكاتب العدل عبر القناة الإماراتية المختصة وتصدر الوكالة إلكترونيًا بعد التحقق من الهوية والرضا.

يمكن ذلك. تستطيع تحديد تاريخ أو ربطها بالمعاملة/الغرض، كما قد تطبق الجهة قواعد صلاحية خاصة بها. اختر الحد المناسب للمعاملة.