الأسئلة الشائعة

الوكالة تمنح شخصاً آخر صلاحية التصرف نيابةً عنك في حدود الصلاحيات المكتوبة فيها. أما التوثيق أو التصديق لدى الكاتب العدل فهو الإجراء الرسمي للتحقق من التوقيعات، وقد يشمل بحسب الخدمة إصدار بعض المحررات أو التصديق عليها. والوكالة المخصصة للاستخدام الرسمي تحتاج عادةً إلى المرور عبر جهة التوثيق المختصة، لكن المتطلبات الدقيقة تختلف بحسب المعاملة والجهة.

تختلف التكلفة الإجمالية بحسب نوع الوكالة وجهة التوثيق المختصة وعدد الأطراف أو المحررات، وما إذا كانت المعاملة تحتاج إلى صياغة أو ترجمة قانونية أو تصديق لاحق. نراجع المعاملة أولاً ثم نقدم تسعيرة توضح مكونات الخدمة ذات الصلة.

لا توجد مدة واحدة مضمونة لجميع معاملات التوثيق. تعتمد المدة على نوع الخدمة والمستندات الداعمة والمراجعة والتعديلات المطلوبة وما إذا كان يلزم حضور افتراضي أو شخصي. بعض الخدمات الرقمية المؤهلة قد تُنجز بشكل أسرع، بينما تستغرق معاملات أخرى وقتاً أطول. أما تصديق وزارة الخارجية فهو إجراء مستقل وله مدة منشورة خاصة به.

قد يكون ذلك ممكناً بحسب نوع الخدمة وهويتك ومدى أهليتك للمسار الإلكتروني. قد يوجّه نظام محاكم دبي المعاملة إلى مسار دون حضور، أو حضور افتراضي، أو حضور شخصي. وبالنسبة للتصديق الإلكتروني على الوكالات، تشترط الشروط المنشورة هوية إماراتية سارية؛ أما من يحمل جواز سفر فقط دون هوية إماراتية فعليه الحضور شخصياً. راجع صفحة التوثيق الإلكتروني في دبي لمعرفة المسارات الحالية.

يُستخدم تصديق وزارة الخارجية للتحقق من صحة التوقيعات والأختام على المستندات الصادرة داخل الإمارات أو خارجها. وهو مطلوب في كثير من الاستخدامات العابرة للحدود، لكنه ليس إلزامياً تلقائياً لكل مستند. يختلف التسلسل بحسب نوع المستند وجهة إصداره والوجهة المقصودة، كما تحدد خدمة الوزارة الحالية ما إذا كان المستند الرقمي الإماراتي المؤهل يمكن تصديقه رقمياً أو يحتاج إلى مسار شركة التوصيل المعتمدة.

تختلف أسباب الرفض بحسب المعاملة والجهة: قد لا تطابق الصلاحيات الممنوحة التصرف المطلوب، أو تنقص مستندات داعمة، أو لا تتحقق متطلبات الهوية أو الأهلية، أو تكون الترجمة أو التصديقات غير مكتملة، أو يكون المستند قد قُدِّم عبر خدمة أو مسار غير مناسب. راجع صفحة معالجة رفض المستندات قبل إعادة تقديم المستند نفسه.

تواصل معنا لتقييم متطلباتك وتقديم عرض سعر شامل.

نعم. تتوفر صياغة الوكالة وتنسيق التوثيق في نفس اليوم لعدد كبير من أنواع الوكالات عندما تكون المستندات والأطراف والصياغة المطلوبة جاهزة. أما توقيت التوثيق الرسمي فيعتمد على قناة الكاتب العدل المختصة وتوافر المراجعة.

لا توجد قاعدة واحدة تربط كل وكالة بمسار توثيق معين لمجرد اسم الإمارة. فمحاكم دبي ووزارة العدل في دولة الإمارات كلتاهما من قنوات التوثيق الرسمية. ويعتمد المسار المناسب على نوع الوكالة، والصلاحيات المطلوب تضمينها، ومدى أهلية الأطراف لاستخدام الخدمة الرسمية المتاحة، ومتطلبات الجهة أو المؤسسة التي ستُقدَّم إليها الوكالة. ونؤكد لك المسار المناسب قبل الصياغة.

يمنح المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 التوقيع الإلكتروني والمحرر الإلكتروني الموثق وفق أحكامه الحجية المقررة للتوقيعات والمحررات الرسمية. وفي مسار التوثيق عن بُعد الذي ننسقه، يستكمل الموكِّل الإجراء الرسمي المطبق عبر القناة الإماراتية المختصة. ويظل استخدام الوكالة بعد توثيقها خاضعًا لمتطلبات دائرة الأراضي والأملاك أو هيئة الطرق والمواصلات أو البنك أو أي جهة أخرى ستُقدَّم إليها.

نعم، في بعض الحالات. إذا كنت خارج الإمارات، فيعتمد المسار المتاح على نوع الوكالة ومستندات هويتك وجهة التوثيق المختصة. وإذا كنت مؤهلًا لمسار إماراتي عن بُعد أو رقمي، يستكمل الموكِّل الإجراء الرسمي المطبق عبر تلك القناة ويتسلّم الوكالة الموثَّقة إلكترونيًا. أما إذا حُررت الوكالة خارج الإمارات، فقد يلزم استيفاء مسار التصديقات الخاص بالمستندات الأجنبية قبل استخدامها داخل الدولة. ونؤكد المسار الصحيح قبل الصياغة.

عادةً يكون الموكِّل هو الشخص الذي يستكمل إجراء التوثيق، ولا يُطلب من الوكيل الحضور لمجرد تعيينه وكيلاً. ومع ذلك، تختلف متطلبات مستندات الهوية والحضور بحسب مسار التوثيق الرسمي وظروف الحالة. لذلك نؤكد المتطلبات المطبقة قبل ترتيب موعد التوثيق.

هي مستند موثق يخول شخصًا آخر التصرف نيابةً عنك في حدود الصلاحيات المكتوبة. النوع الصحيح يعتمد على المعاملة والجهة أو المؤسسة التي ستستلم الوكالة.

لا. عبارة «POA Dubai» لا تشير إلى نوع قانوني واحد من الوكالات؛ فالوكالة العامة مجرد نوع من عدة أنواع. أما معاملات العقارات والمركبات والبنوك والمحاكم والشركات فقد تحتاج إلى صلاحيات وصياغة أكثر تحديدًا بحسب المعاملة والجهة المختصة.

في مسار التوثيق عن بُعد الذي ننسقه، نعم. يحضر الموكِّل جلسة فيديو مباشرة مع الكاتب العدل عبر القناة الإماراتية المختصة، ويتم التحقق من الهوية والرضا وإصدار الوكالة الموثقة إلكترونيًا.

لا. تختلف سلسلة التصديقات المطلوبة بحسب نوع المستند وجهة إصداره ودولة الاستخدام. يُعد تصديق وزارة الخارجية خطوة أساسية لكثير من المستندات، لكن الخدمة الرسمية نفسها تطلب تحديد دولة الوجهة وتحدد المسار المتاح.

بالنسبة للمستندات الرقمية الإماراتية المؤهلة، تنشر الوزارة مدة إنجاز خلال ساعتين أثناء ساعات العمل الرسمية. وإذا حدد النظام مسار شركة التوصيل المعتمدة، فالمدة المنشورة عادةً من 1 إلى 3 أيام عمل. وقد تضيف التصديقات السابقة وتجهيز المستند وقتًا قبل مرحلة الوزارة.

نعم، للمستندات الرقمية الأصلية الصادرة في الإمارات والمؤهلة لخدمة التصديق الرقمي. يجب أن يكون المستند صادرًا من جهة إماراتية مدعومة وأن يتضمن وسيلة تحقق مثل رمز استجابة سريعة (QR) أو رمز شريطي أو رابط أو رقم مرجعي. يحدد نظام الوزارة أهلية المستند.

تذكر الأسئلة الشائعة الحالية لوزارة الخارجية رسم 150 درهمًا لوثائق الأحوال الشخصية و2,000 درهم للمستندات التجارية. وقد تُعامل العقود التجارية كعدة مستندات كما قد تختلف الرسوم بحسب المحتوى أو نوع المستند. اعتمد على المبلغ الذي يظهر في الطلب الرسمي قبل الدفع.

في حالات ما بعد انتهاء العقد مثل البيع أو استعمال المالك أو قريبه من الدرجة الأولى، تنشر دائرة الأراضي مهلة لا تقل عن 12 شهرًا قبل تاريخ الإخلاء المطلوب، مع التبليغ عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل. ويجب أن يحدد الإنذار السبب القانوني بدقة. أما أسباب المادة 25 الأخرى فقد تكون لها مدد مختلفة، ومنها 30 يومًا لعدم السداد وبعض المخالفات القابلة للتدارك.

تواصلوا معنا للحصول على عرض سعر شامل يراعي متطلباتكم الخاصة.

يمكن إنجاز الصياغة وجمع المستندات عن بُعد، وقد تتوفر قنوات إلكترونية لبعض خطوات التوثيق، لكن لا توجد قاعدة تضمن إتمام كل إنذار إخلاء بالكامل عن بُعد. فالمسار الفعلي يعتمد على الخدمة الرسمية ومستندات الهوية أو الصلاحية وطريقة التبليغ. راجع دليل التوثيق الإلكتروني لمعرفة حدود المسارات عن بُعد.

تتعلق المادة 25(1) بالإخلاء قبل انتهاء العقد في حالات محددة تتعلق بإخلال المستأجر أو حالة العقار. وبعض هذه الحالات يحتاج إلى إنذار 30 يومًا للسداد أو الامتثال، بينما تخضع حالات أخرى لشروط مختلفة. أما المادة 25(2) فتتعلق بأسباب محددة للمالك بعد انتهاء العقد — ومنها البيع والاستعمال الشخصي والهدم وإعادة البناء والترميم الشامل — وتنشر الدائرة بشأنها مهلة لا تقل عن 12 شهرًا قبل تاريخ الإخلاء المطلوب.

إذا بقي المستأجر بعد انتهاء المهلة المنطبقة، يحتاج المالك عادةً إلى رفع دعوى الإخلاء المناسبة أمام مركز فض المنازعات الإيجارية وإثبات سبب الإخلاء والعلاقة الإيجارية وتبليغ الإنذار. وتختلف مدة نظر الدعوى والتنفيذ بحسب الملف. وإذا صدر حكم إخلاء قابل للتنفيذ، فيتم استرداد الحيازة عبر إجراءات التنفيذ الرسمية، لا بتغيير الأقفال أو قطع الخدمات أو إخراج المستأجر دون سند تنفيذي.

يمكن إصدار الإنذار أثناء وجود المستأجر خارج الإمارات، لكن يجب تنفيذ التبليغ وإثباته بالطريق الصحيح. وتشير المادة 25 وإرشادات الدائرة إلى الكاتب العدل أو البريد المسجل للإنذارات المعنية. ولا ينبغي افتراض أن رسالة واتساب إلى مستأجر في الخارج أو رسالة بريد مرتجعة يترتب عليها تلقائيًا الأثر نفسه للتبليغ الصحيح. يجب مراجعة العنوان ونتيجة التبليغ قبل احتساب المهلة.

نعم، لكن الأثر يعتمد على سبب الإخلاء. فالمادة 25(1) تتضمن حالات محددة للإخلاء قبل انتهاء العقد. أما أسباب ما بعد انتهاء العقد مثل البيع أو الاستعمال الشخصي، فيمكن تبليغ إنذار الـ12 شهرًا أثناء سريان العقد مع احتساب تاريخ الإخلاء المطلوب من تاريخ التبليغ الصحيح. ويختلف عن ذلك إخطار الـ90 يومًا في المادة 14 المتعلق بعدم التجديد أو تعديل شروط العقد، فلا ينبغي الخلط بينهما.

ليس في كل مطالبة. قد يكون الإنذار السابق على الدعوى إلزاميًا أو مهمًا إجرائيًا في بعض المسارات، بحسب نوع المطالبة. فمثلًا تشترط المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية، عند طلب أمر أداء، تكليف المدين بالوفاء ومنحه مهلة لا تقل عن خمسة أيام. أما إنذارات الإخلاء في دبي فلها مدد وطرق تبليغ خاصة وفق المادة 25. وفي المنازعات التعاقدية العادية يجب مراجعة العقد والمسار القضائي الفعلي قبل القول إن الإنذار إلزامي.

لا توجد طريقة تبليغ واحدة تنطبق على جميع أنواع الإنذارات. توفر محاكم دبي خدمة الإنذارات العدلية المصدقة من الكاتب العدل. وبالنسبة لإنذارات الإيجار في دبي وفق المادة 25، تنشر دائرة الأراضي مساري الكاتب العدل أو البريد المسجل للتبليغ الرسمي. وقد يشارك مزود تبليغ مرخص مثل Tableegh ضمن مسار رسمي، بينما تخضع مطالبات أخرى لطريقة التبليغ التي يحددها العقد أو القانون الإجرائي المعمول به.

إنذار الإخلاء إنذار خاص بعلاقة الإيجار. فبعض أسباب المادة 25 تتطلب مهلة لا تقل عن 12 شهرًا، بينما تستخدم حالات عدم السداد وبعض المخالفات القابلة للتدارك مهلة 30 يومًا، ولأسباب أخرى شروطها الخاصة. أما الإنذار العدلي العام فيغطي مطالبات مدنية أو تجارية أوسع مثل تحصيل الديون أو الإخلال بالعقد أو إلغاء الوكالة.

يمكن غالبًا بدء الصياغة ومراجعة المستندات عن بُعد، لكن مسار التصديق والتبليغ الرسمي يعتمد على نوع الإنذار ومستندات الهوية وصفة الممثل والجهة المختصة. ولخدمات الكاتب العدل الإلكترونية في محاكم دبي قواعد خاصة بالهوية والحضور، لذلك لا ينبغي افتراض أن كل إنذار يمكن إنجازه بالكامل من الخارج. زوّدنا أولًا بغرض الإنذار ومكان وجودك لتحديد المسار المناسب.

قد تكون هذه الرسائل دليلًا ذا صلة على حصول التواصل، لكن ذلك يختلف عن استيفاء طريقة تبليغ يفرضها القانون أو العقد. فمثلًا عندما تشترط المادة 25 في الإخلاء التبليغ عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل، لا تحل الرسالة غير الرسمية محل هذا المسار. وفي المطالبات الأخرى يتوقف الأثر القانوني على العقد والقانون المطبق وما يلزم إثباته لاحقًا.

نعم.

قد تحتاج الوكالة الصادرة خارج الإمارات إلى التصديقات والترجمة المطلوبة قبل استخدامها في دبي، بحسب بلد الإصدار والجهة التي ستُقدَّم إليها. نوضح لك مسار المستند المناسب بحسب الحالة.

يمكن تنسيق كثير من الخطوات عن بُعد، لكن المسار يعتمد على بلد الإصدار، وطريقة التوثيق أو التصديق، ومتطلبات الجهة المستلمة في الإمارات.

لا. تعتمد الأهلية وطريقة الحضور على نوع المستند والأطراف والخدمة الرسمية. توضح محاكم دبي أن النظام قد يحدد إتمام المعاملة دون حضور الأطراف، أو بحضور افتراضي، أو بحضور شخصي. لذلك قد تحتاج بعض المستندات أو الحالات إلى مسار مختلف. ولإرشادات الوكالات تحديدًا، راجع خدمات الوكالات لدينا.

بالنسبة لخدمة تصديق الوكالات الحالية لدى محاكم دبي، نعم؛ فالشروط المنشورة تنص على أن أطراف التصديق الإلكتروني يجب أن يحملوا هوية إماراتية سارية. أما الطرف الذي يحمل جواز سفر فقط ولا يحمل هوية إماراتية فيجب أن يحضر شخصيًا أمام كاتب العدل. وقد تختلف المتطلبات في خدمات أخرى.

تدخل معاملات الكاتب العدل الإلكترونية الصادرة عبر الجهة المختصة ضمن منظومة التوثيق الرسمية في الإمارات. ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية لعام 2024 الإطار الاتحادي لمهنة الكاتب العدل، بينما تطبق محاكم دبي إجراءات خدماتها المختصة في دبي. الأساس هو استخدام القناة الرسمية المختصة بنوع المستند والمعاملة.

لا توجد مدة واحدة مضمونة لكل معاملات الكاتب العدل. تعتمد المدة على نوع الخدمة والمستند والمرفقات والتدقيق وأي تعديلات مطلوبة وما إذا كانت المعاملة تحتاج حضورًا افتراضيًا أو شخصيًا. وتنشر بعض الخدمات الاتحادية الرقمية مددًا قصيرة للمعاملات المؤهلة والمهيكلة، لكن لا ينبغي اعتبار ذلك ضمانًا لكل معاملات التوثيق في دبي. وإذا كان المستند سيُستخدم خارج الدولة، فقد يكون تصديق وزارة الخارجية خطوة لاحقة مستقلة.

تواصل معنا لتقييم متطلباتك وتقديم عرض سعر شامل.

تواصلوا معنا للحصول على عرض سعر شامل يراعي متطلباتكم الخاصة.

تشمل خدمتنا المخصصة: إعداد المستند بالصيغة القانونية الصحيحة، والصياغة ثنائية اللغة، وتنسيق المواعيد مع الكاتب العدل، وتصديق وزارة الخارجية، والتسليم.