تصفية الشركات في دبي — دعم الحل والشطب من السجل

لا. بالنسبة إلى الشركة التجارية التي يلزم تصفيتها، قد يلزم قرار الحل وتعيين المصفي والتعامل مع الدائنين والحساب الختامي وقيود السجل التجاري بالإضافة إلى إلغاء الرخصة. أما المؤسسة الفردية أو الفرع فقد يكون لهما مسار إلغاء مختلف.

لا. يتوقف ذلك على الشكل القانوني والجهة. فحكومة دبي تذكر حالياً المصفي بالنسبة إلى الشركة التجارية في البر الرئيسي، بينما تضع متطلبات مختلفة للمؤسسة الفردية والفروع. كما تفرّق DMCC بين الشركة والفرع.

تحدد المادة 324 من قانون الشركات التجارية الاتحادي مهلة لا تقل عن 30 يوماً من الإعلان لمطالبات الدائنين. أما دليل حكومة دبي الحالي للشركة التجارية في البر الرئيسي فيستخدم مهلة 45 يوماً. لذلك في ملف دبي نلتزم بإجراء الجهة الحالي ولا نعامل الحد الأدنى الاتحادي كأنه المدة التشغيلية المحلية.

يمكن استخدامها في خطوات التمثيل أو التوقيع المسموح بها إذا قبلتها الجهة وصيغت الصلاحيات بشكل صحيح. لكنها لا تحل محل قرار الحل أو تعيين المصفي أو إجراءات الدائنين أو تقرير المصفي النهائي متى كانت مطلوبة.

وفق المادة 316 من قانون الشركات التجارية، لا يجوز أن يكون المصفي هو مدقق حسابات الشركة الحالي، وألا يكون قد دقق حساباتها خلال السنوات الخمس السابقة مباشرة على تعيينه. وقد تفرض الجهة المستلمة أيضاً متطلبات مهنية إضافية.

لا. قد يكون لكل سجل قواعد ونماذج ومدد نشر ومتطلبات مصفٍ ومخالصات خاصة به. فعلى سبيل المثال لدى DMCC خدمة مستقلة لتصفية الشركات وقواعد خاصة للنشر الإلكتروني.

لا تفترض أن مسار التصفية العادية لشركة قادرة على الوفاء يكفي. فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 ينظم التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس في حالات التعثر المالي. إذا توقفت الشركة عن السداد أو لم تعد أعمالها قابلة للاستمرار، فيجب تقييم الملف في إطار قانون الإفلاس قبل الاعتماد على مستندات التصفية العادية.

إذا كانت الشركة مسجلة لضريبة الشركات، فقد يؤدي التوقف/الحل/التصفية إلى وجوب طلب إلغاء التسجيل؛ ويحدد قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2023 مهلة ثلاثة أشهر للشخص الاعتباري. وبالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة، إذا أصبح الإلغاء إلزامياً، فتطلب الهيئة حالياً تقديم الطلب خلال 20 يوم عمل من تاريخ نشوء الالتزام. ويتوقف الإغلاق الضريبي الدقيق على تسجيلات الشركة وإقراراتها.

قد تتاح بعض خطوات التوقيع والتوثيق والتقديم عن بُعد، وقد تُقبل وكالة مصاغة بشكل صحيح في بعض خطوات التمثيل. لكن المسار المتاح يتوقف على الجهة والشكل القانوني ووثائق الهوية والتصرف المطلوب. لذلك نتحقق من الجهة المستلمة قبل صياغة خانات التوقيع أو تقديم مسار عن بُعد باعتباره مضموناً.

لا توجد مدة واحدة عامة. يتضمن ملف الشركة التجارية في البر الرئيسي بدبي حالياً مهلة 45 يوماً لمطالبات الدائنين، لكنها مرحلة واحدة فقط. وقد تطيل الضرائب والعمل والهجرة ومطالبات الدائنين وأعمال المصفي ومخالصات الأنشطة المنظمة ومراجعة الجهة مدة الإغلاق الكلية. أما المناطق الحرة فلها إجراءات ومدد خاصة بها.