الترجمة القضائية تعتمد على المحكمة ونوع المستند
لا توجد صيغة واحدة تسمى «ترجمة محاكم الإمارات» تصلح لكل دعوى. فمحاكم دبي تشترط في خدماتها المنشورة أن تكون المستندات المؤيدة مترجمة إلى العربية ترجمة قانونية معتمدة في الإمارات، بينما تجري محاكم DIFC إجراءاتها وتستقبل مستنداتها باللغة الإنجليزية، وكذلك محاكم ADGM. لذلك نحدد أولاً الجهة القضائية وغرض التقديم ولغة المستند، ثم ننسق مسار الترجمة القانونية المناسب.
ينظم القانون الاتحادي من يحق له مزاولة مهنة الترجمة في الإمارات، ويقرر وجود جدول بوزارة العدل للمترجمين وبيوت الترجمة. وعند استخدام الترجمة أمام محكمة أو جهة رسمية، تبقى متطلبات الجهة المستلمة هي الحاسمة؛ ومحاكم دبي تنص صراحةً في خدماتها المنشورة على وجوب الترجمة القانونية المعتمدة من وزارة العدل للمستندات التي يلزم تقديمها بالعربية.
محاكم دبي / المسار القضائي الإماراتي العادي
- العربية هي لغة المحاكم كقاعدة عامة وفق قانون الإجراءات المدنية، مع استثناءات محدودة يجوز فيها اعتماد الإنجليزية بقرار مختص.
- محاكم دبي تنشر أن المستندات التي تحتاج ترجمة يجب أن تُترجم إلى العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل الإماراتية.
مسار محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) / سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
- إجراءات محاكم DIFC والمستندات المودعة لديها تكون باللغة الإنجليزية وفق قواعد المحكمة.
- محاكم ADGM تنص على أن إجراءاتها تُجرى بالإنجليزية وأن المستندات تُقدَّم بالإنجليزية.
مستندات شائعة للترجمة القضائية
أنواع المستندات الشائعة
- الأحكام والأوامر والقرارات القضائية
- صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة
- العقود والمراسلات والفواتير والسجلات المستند إليها في النزاع
- الشهادات والمستندات الرسمية الأجنبية عندما تطلب المحكمة ترجمتها للعربية أو الإنجليزية
كيف نجهز الملف
1. تحديد الجهة القضائية
نحدد ما إذا كان المستند لمحاكم دبي أو جهة قضائية إماراتية أخرى أو DIFC أو ADGM أو جهة مختلفة، لأن لغة التقديم ومسار الاعتماد قد يختلفان.
2. مراجعة المستند الأصلي
نراجع وضوح المستند واكتماله والأسماء والتواريخ والأختام، وما إذا كان الملف قد يحتاج أيضاً إلى تصديق أو أصل/نسخة معتمدة لغرض التقديم.
3. تنسيق الترجمة القانونية الصحيحة
عندما تكون الترجمة القانونية المقيدة بوزارة العدل مطلوبة، يتم التنسيق مع مترجم أو بيت ترجمة مقيد ومناسب لزوج اللغات المطلوب.
4. التسليم لمراجعة التقديم
تستلم الملف المترجم مع بيانات الاعتماد ذات الصلة، وتظل المحكمة أو جهة التقديم هي صاحبة القرار في استيفاء المستند لمتطلبات الملف المحدد.
الترجمة والتصديق مساران منفصلان
بالنسبة للمستندات الصادرة من خارج الإمارات، تنشر محاكم دبي متطلبات تصديق مستقلة بالإضافة إلى الترجمة القانونية للعربية. الترجمة الصحيحة لا تحل محل التصديق القنصلي أو تصديق وزارة الخارجية عندما يكون مطلوباً.
الترجمة المعتمدة لا تحسم قبول الدليل
الترجمة تجعل المستند مفهوماً وقد تستوفي شرط لغة التقديم، لكنها لا تجعل المستند الأصلي مقبولاً أو صحيحاً أو حاسماً تلقائياً. قبول الدليل وصحته وقوته الثبوتية مسائل تُحسم وفق قواعد الإجراءات والإثبات المطبقة أمام المحكمة.
أرسل المستند واذكر الجهة التي سيُقدَّم إليها. نراجع المسار ونحدد لغة التقديم والاعتماد المطلوبين وننسق الترجمة، من غير افتراض أن كل محاكم الإمارات تتبع الإجراء نفسه. ولأسئلة التصديق أو التسلسل القنصلي راجع دعم تصديق وزارة الخارجية.
المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها
آخر مراجعة: 2026-09-12- تشريعات الإمارات — المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة
- وزارة العدل الإماراتية — قيد مترجم قانوني
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي — المادة 5 (لغة المحاكم)
- محاكم دبي — الأسئلة العامة بشأن المستندات المترجمة والصادرة من الخارج
- محاكم DIFC — الجزء 2: لغة الإجراءات
- محاكم ADGM — الأسئلة الشائعة: لغة الإجراءات والمستندات
الأسئلة الشائعة
تنشر محاكم دبي أن المستندات التي تحتاج ترجمة يجب أن تُترجم إلى العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل الإماراتية. كما يجعل قانون الإجراءات المدنية العربية لغة المحاكم كقاعدة عامة، مع إمكان اعتماد الإنجليزية في نطاقات محددة بقرار مختص.
تنص قواعد محاكم DIFC على أن الإجراءات تُجرى بالإنجليزية وأن المستندات المطلوب إيداعها أو إعلانها وفق القواعد تكون بالإنجليزية. وقد تتطلب بعض الأحكام أو الأوامر التي تُعلن خارج DIFC داخل الإمارات ترجمة عربية وفق قواعد DIFC.
تنص محاكم ADGM على أن جميع الإجراءات تُجرى بالإنجليزية وأن المستندات تُقدَّم بالإنجليزية. لذلك تُراجع متطلبات الترجمة بحسب قاعدة التقديم أو نوع المستند في الملف المحدد.
ينظم القانون الاتحادي مهنة الترجمة، وتحتفظ وزارة العدل بجدول للمترجمين القانونيين. ومحاكم دبي تشير صراحة إلى الترجمة القانونية المعتمدة من وزارة العدل للمستندات المترجمة المقدمة لديها. ويظل الشرط الدقيق مرتبطاً بالجهة المستلمة ونوع المستند.
لا. الاعتماد قد يستوفي شرط الترجمة أو لغة التقديم، لكن المحكمة تفصل بشكل مستقل في قبول المستند الأصلي وصحته وقوته الثبوتية وفق القواعد المطبقة.
غالباً نعم عند التقديم لمحاكم دبي؛ فإرشاداتها المنشورة تنص على أن المستندات الصادرة من خارج الإمارات تستكمل أيضاً سلسلة التصديق لدى الجهات المختصة في بلد الإصدار والبعثة الإماراتية ووزارة الخارجية الإماراتية. الترجمة والتصديق شرطان منفصلان، لذلك يجب مراجعة الاثنين بحسب الملف.
نعم، عادةً تكفي نسخة واضحة للمراجعة الأولية لتحديد زوج اللغات وحجم المستند ومسار التقديم. أما اشتراط الأصل أو نسخة معتمدة أو مستند مصدق لاحقاً فيعتمد على الملف والجهة المستلمة.
المدة تعتمد على زوج اللغات وعدد الصفحات ووضوح المستند والتنسيق وما إذا كان الملف يحتاج مترجماً مقيداً أو اعتماداً إضافياً. نؤكد المدة بعد مراجعة الملف الفعلي بدلاً من وعد موحد لكل الحالات.
خدمة في نفس اليوم
تواصل معنا مبكراً للتحقق من إمكانية الإنجاز في نفس اليوم بحسب المعاملة والمسار الرسمي.