نقل حصص شركة في دبي — صياغة التنازل ودعم التسجيل

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي، يكون التصرف قانونًا تنازلًا عن حصة شريك. ويجب أن يراعي محرر التنازل عقد التأسيس وقانون الشركات التجارية، ولا يسري التغيير في مواجهة الشركة والغير إلا بعد قيده في السجل التجاري لدى الجهة المختصة.

لا. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة للمادة 79، توقيع أو توثيق المحرر الرسمي مرحلة، والقيد مرحلة أخرى. فلا يكون التنازل نافذًا في مواجهة الشركة أو الغير قبل قيده في السجل التجاري لدى الجهة المختصة وتحديث سجلات الشركة.

تطبق المادة 80 مسارًا قانونيًا لحماية الشركاء عندما يكون التنازل عن الحصة لغير شريك، سواء بمقابل أو بدونه. ويُخطر الشريك المتنازل بقية الشركاء عن طريق مدير الشركة بشخص المتنازل إليه وشروط التنازل، ثم تكون للشركاء مهلة الاسترداد القانونية البالغة 30 يومًا وفق أحكام القانون. كما يجب مراجعة عقد التأسيس الحالي وأي شروط صحيحة تحكم نقل الحصص.

ليس كقاعدة عامة. فنقل الحصة إلى شريك قائم يختلف عن نقلها إلى شخص من خارج الشركة، كما أن المادة 80 تقرر مسارًا قانونيًا للاسترداد ولا تضع قاعدة مطلقة بأن كل تنازل يحتاج إلى إجماع الشركاء. لذلك يجب مراجعة عقد التأسيس وشكل الشركة وأي فئة للحصة أو شروط لنقلها وإجراءات الجهة المختصة قبل تحديد من يلزم أن يوافق أو يوقّع.

يبدأ الملف الأساسي عادةً بالرخصة التجارية الحالية وعقد التأسيس وتعديلاته وبيانات الملكية الحالية ومستندات هوية الأطراف وشروط التنازل المتفق عليها. وبحسب الشركة والجهة المختصة، قد يلزم أيضًا قرار للشركاء، أو مستندات تثبت صلاحيات ممثل الشركة، أو نماذج الجهة، أو موافقة مبدئية أو خارجية، أو موافقة مرتبطة برهن، أو مستندات داعمة أخرى. وشهادات الأسهم ليست متطلبًا عامًا لكل شركة ذات مسؤولية محدودة.

نعم، متى كانت الجهة المختصة تقبل التمثيل وكان سند الصلاحية يغطي بوضوح التصرف ونقل الحصة وتعديل الشركة وأعمال التوقيع المطلوبة. ولا تسلك الوكالة الصادرة داخل الإمارات والوكالة الصادرة من الخارج بالضرورة مسار التصديق نفسه. وقد تحتاج المستندات الصادرة من الخارج إلى سلسلة التصديقات المطلوبة والترجمة القانونية المعتمدة إلى العربية قبل استخدامها في الملف الإماراتي.

يعتمد ذلك على الجهة والمعاملة. وفي مسار الكاتب العدل عن بُعد لدى محاكم دبي الذي ننسقه، يجب أن يحمل كل موقّع عن بُعد هوية إماراتية سارية. ولا يمكن إدراج حامل الجواز فقط في المسار عن بُعد نفسه دون ترتيب مسار الحضور الشخصي أو التمثيل المناسب. أما المناطق الحرة فلها إجراءاتها الخاصة للتحقق من الهوية والتوقيع والموافقات المؤسسية.

لا. تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة في بر دبي لقانون الشركات التجارية ومسار الترخيص والسجل التجاري المختص في البر الرئيسي. أما شركة المنطقة الحرة فتتبع لوائح مسجلها ونماذجه وموافقاته وسجل أعضائه. فمثلًا تنشر سلطة دبي للتطوير خدمة مستقلة لنقل الحصص بمتطلبات خاصة للقرارات ونموذج النقل وإقرار المستفيد الحقيقي. لذلك لا يصح تقديم قائمة واحدة باعتبارها عامة لكل الشركات.

يجب تحديد القيد قبل التنفيذ. فالمادة 79 تجيز التنازل عن الحصة ورهنها، لكنها تشترط مراعاة عقد التأسيس وقواعد القيد. وقد يغيّر الرهن المسجل أو موافقة الممول أو قيد فئة الحصة أو شرط نقل تعاقدي أو موافقة جهة رقابية ما يلزم إنجازه قبل تعديل سجل الملكية. لذلك لا نتعامل مع كل حصة مرهونة أو مقيدة وفق قائمة واحدة.

لا. يسمح القانون الحالي للشركات ذات المسؤولية المحدودة وبعض الأشكال الأخرى بهيكلة فئات متعددة من الحصص، وإدراج آليات للإلزام بالبيع والمشاركة في البيع (Drag-Along/Tag-Along)، أو آليات للتعامل مع حصة الشريك المتوفى، ضمن الوثائق التأسيسية مع مراعاة الموافقات والقيد المطبقين. ولا تؤثر هذه البنود إلا إذا كانت نافذة على الشركة والمعاملة المعنيتين؛ فهي ليست شروطًا تلقائية في كل نقل حصص.