العقد التجاري الجيد لازم يعكس الصفقة المتفق عليها فعلاً، مش يفرض على التعامل نموذجاً عاماً. نجهّز اتفاقيات أعمال منظمة تحدد النطاق والدفع والمسؤوليات وتوزيع المخاطر والإنهاء وتسوية النزاعات، مع صياغة تناسب الأطراف وطبيعة الصفقة والسياق القانوني في الإمارات.
العقود التجارية التي نصيغها
- اتفاقيات الخدمات وعقود الاستشارات
- اتفاقيات التوريد والمشتريات والموردين
- اتفاقيات التوزيع وإعادة البيع والوكالات التجارية
- اتفاقيات الشراكة والمشاريع المشتركة والتعاون
- اتفاقيات عدم الإفصاح والسرية وعدم الالتفاف
- اتفاقيات بيع الأصول ونقل الأعمال وغيرها من معاملات الشركات
مش كل عقد تجاري يحتاج توثيقاً
الشكل المطلوب يعتمد على نوع المستند والصفقة والأطراف والاختصاص والجهة التي ستستلم العقد. كثير من اتفاقيات الشركات العادية تُوقّع كعقود خاصة، بينما تحتاج بعض المستندات أو المعاملات إلى إجراءات إضافية عند التوقيع أو التوثيق أو التسجيل أو التصديق. نفصل مرحلة الصياغة عن هذه الإجراءات ونراجع المسار المطلوب للمستند المحدد.
قرارات حوكمة الشركة تختلف عن العقد التجاري؛ فقد تحتاج إلى قرار مجلس إدارة أو محضر اجتماع الشركاء. وإذا كانت الصفقة ستغيّر مستندات تأسيس الشركة، فقد يكون المسار الصحيح تعديل عقد التأسيس. تحديد نوع المستند من البداية يمنع وضع شروط تجارية صحيحة داخل أداة قانونية غير مناسبة.
| الموضوع | ما الذي يجب أن يوضحه العقد |
|---|---|
| النطاق والمخرجات | ما هو مشمول ومستبعد وكيفية التسليم والقبول |
| الدفع والفواتير | القيمة أو طريقة التسعير والمراحل والفواتير ومواعيد الاستحقاق وآثار التأخير |
| المدة والإنهاء | تاريخ البدء والمدة والتجديد والإشعار وآثار إنهاء العلاقة |
| السرية والملكية الفكرية | المعلومات المحمية ومن يملك أو يحق له استخدام المواد الناتجة |
| المسؤولية والمخاطر | الضمانات والتعويضات والحدود والتأمين أو توزيع المخاطر عند الحاجة |
| النزاعات والإشعارات | القانون الواجب التطبيق والجهة أو التحكيم وطريقة الإشعار وخطوات التصعيد |
الإطار القانوني الحالي للعقود في الإمارات
قانون المعاملات المدنية الحالي في الإمارات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، والنافذ من 1 يونيو 2026، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية. القواعد المطبقة تختلف حسب نوع الصفقة وأي تشريع متخصص. لذلك تبدأ الصياغة من العلاقة التجارية الفعلية ونوع المستند، وليس من نموذج قديم أو قاعدة تفترض أن كل عقود الأعمال لها الشكل نفسه.
أرسل شروط الصفقة
أرسل بيانات الأطراف والغرض التجاري والشروط وأي مسودة موجودة، وسنراجع نطاق الصياغة المطلوب.
نرتب هيكل العقد
نبني المسودة حول الصفقة والمسؤوليات والدفع والمخاطر والإنهاء وبنود النزاع.
المراجعة والتعديلات
تراجع الصياغة التجارية ونُدخل التعديلات المتفق عليها قبل النسخة النهائية.
مسار التوقيع أو الإجراء عند الحاجة
إذا احتاج المستند إلى مسار محدد للتوقيع أو التوثيق أو التسجيل أو الترجمة نحدده بشكل منفصل. يمكن إنجاز الصياغة البسيطة بسرعة، أما توقيت الإجراءات الرسمية فيعتمد على الجهة أو المسار المطبق.
إذا كان العقد سيُوقَّع بالعربية والإنجليزية، فيجب أن تكون المصطلحات والالتزامات متسقة بين النسختين. وإذا احتاج المستند إلى ترجمة عربية قانونية معتمدة لجهة مستلمة أو إجراء رسمي، راجع خدمة الترجمة القانونية.
تحتاج صياغة عقد تجاري؟
أرسل تفاصيل الصفقة على واتساب. نراجع النطاق ونحدد نوع المستند المناسب ونجهّز مسودة منظمة لموافقتك. قد تتوفر صياغة في نفس اليوم للطلبات المباشرة، أما الاتفاقيات المعقدة أو متعددة الأطراف فتحتاج وقتاً كافياً للصياغة والمراجعة بشكل صحيح.
الأسئلة الشائعة
لا. الشكل المطلوب يعتمد على نوع العقد والصفقة والأطراف والغرض من استخدامه. كثير من اتفاقيات الشركات العادية تكون عقوداً خاصة موقعة، بينما تحتاج مستندات أو معاملات محددة إلى توثيق أو تسجيل أو تصديق أو شكل معين عند التوقيع. نراجع الإجراءات المطلوبة بشكل منفصل بدلاً من تطبيق قاعدة واحدة على كل العقود.
عادة نحتاج بيانات الأطراف والغرض التجاري والنطاق أو المخرجات وطريقة الدفع والمدة وتوقعات الإنهاء والمخاطر الأساسية ومتطلبات السرية أو الملكية الفكرية وأي مسودة أو ورقة شروط موجودة. وبالنسبة للشركات قد نحتاج أيضاً الرخصة ومستندات التأسيس بحسب من سيوقّع والصلاحية المطلوبة.
نعم، عندما يكون المستند ثنائي اللغة مناسباً للصفقة. يجب أن تستخدم النسختان مصطلحات وتعريفات والتزامات وأرقاماً تجارية متسقة. وإذا احتاجت جهة أو معاملة رسمية إلى ترجمة قانونية معتمدة منفصلة، يمكن تنسيق ذلك من خلال خدمة الترجمة القانونية.
قد تتوفر صياغة في نفس اليوم للطلبات المباشرة عندما تكون الشروط التجارية واضحة والمستندات المطلوبة جاهزة. أما الاتفاقيات المعقدة أو محل التفاوض أو متعددة الأطراف فتحتاج وقتاً إضافياً للصياغة والمراجعات. وأي توثيق أو تسجيل أو إجراء رسمي له متطلباته وتوقيته الخاص.
لا. قرار مجلس الإدارة يثبت قراراً أو موافقة داخل الشركة، بينما العقد التجاري يثبت الالتزامات المتفق عليها بين أطراف التعاقد. بعض الصفقات تحتاج الاثنين معاً. راجع صياغة قرارات مجلس الإدارة إذا كانت الشركة تحتاج أيضاً مستند موافقة داخلية.
خدمة في نفس اليوم
تواصل معنا مبكراً للتحقق من إمكانية الإنجاز في نفس اليوم بحسب المعاملة والمسار الرسمي.