الترجمة القانونية في الإمارات مهنة منظَّمة. وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022 على أن أعمال الترجمة المرتبطة بالتصديق أو التوثيق، وكذلك المستندات المترجمة المقدَّمة للمحاكم، تكون عن طريق مترجم أو بيت ترجمة مقيد في جدول وزارة العدل، مع الاستثناء القضائي الوارد في القانون. ومع ذلك، فالجهة التي سيُقدَّم إليها المستند هي التي تحدد ما إذا كانت الترجمة مطلوبة وإلى أي لغة. فمحاكم دبي، مثلًا، تشترط في عدد من خدمات المحاكم والكاتب العدل ترجمة قانونية معتمدة إلى العربية للمستندات غير العربية. ويمكننا تجهيز مسار الترجمة وربطه عند الحاجة بـتصديق وزارة الخارجية أو ترجمة مستندات المحاكم.
ينظم القانون من يحق له مزاولة مهنة الترجمة، وتنص المادة 3 على عدم جواز إجراء أعمال التصديق أو التوثيق أو قبول المحاكم لمستند مترجم ما لم تكن الترجمة قد أُنجزت بواسطة مترجم أو بيت ترجمة مقيد في جدول الوزارة، مع مراعاة الاستثناء القضائي الوارد في المادة 2(2). ولا يعني ذلك وجود قاعدة عامة تقول إن كل مستند غير عربي يُقدَّم إلى أي جهة إماراتية يجب دائمًا ترجمته إلى العربية؛ بل تُراجع متطلبات الخدمة والجهة المستلمة في كل حالة.
الوثائق التي كثيراً ما تحتاج ترجمةً قانونيةً معتمدة
وثائق المحاكم
قد تحتاج الأحكام والمذكرات والأوامر والإشعارات القانونية والمرفقات إلى ترجمة قانونية معتمدة عند تقديمها إلى المحكمة. وتنص محاكم دبي في عدد من خدماتها على أن المستندات غير العربية يجب أن تُرفق بترجمة قانونية معتمدة أصولًا من وزارة العدل الإماراتية.
العقارات والممتلكات
قد تحتاج سندات الملكية وعقود البيع أو الشراء ومستندات الإيجار والرهن ووثائق الشركات إلى ترجمة بحسب معاملة دائرة الأراضي والأملاك المعنية. وتختلف المتطلبات من خدمة إلى أخرى؛ فبعض معاملات الشركات تنص صراحةً على ترجمة عقد التأسيس وملاحقه ترجمة قانونية إلى العربية. لذلك نراجع المعاملة المحددة بدل افتراض أن الترجمة العربية إلزامية لكل طلب لدى الدائرة.
الشهادات التعليمية
قد تحتاج الشهادات الجامعية والدبلومات وكشوف الدرجات والشهادات المهنية إلى ترجمة معتمدة إذا كانت الجامعة أو جهة الترخيص أو جهة التحقق لا تقبل لغة المستند الأصلية. وتحدد الجهة المستلمة اللغة المطلوبة ومسار الاعتماد وفق قواعدها الحالية.
الوثائق الشخصية والمدنية
قد تحتاج شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة ووثائق الهوية إلى ترجمة معتمدة لاستخدامها في الهجرة أو المحاكم أو الكاتب العدل أو السفارات أو غيرها من الجهات الرسمية. وتحدد الجهة المستلمة اللغة المطلوبة وما إذا كان يلزم كذلك تصديق المستند أو استكمال سلسلة الاعتماد.
وثائق الشركات والتجارية
كثيرًا ما تحتاج الرخص التجارية وعقود التأسيس ووثائق الشركاء والعقود وقرارات مجلس الإدارة والوكالات إلى ترجمة قانونية عند تقديمها لجهة تشترط لغة أخرى. وإذا كان مستند الشركة صادرًا من خارج الدولة، فالترجمة والتصديق خطوتان منفصلتان ويجب ترتيبهما وفق متطلبات الجهة المستلمة.
الوثائق الطبية والصحية
قد تحتاج التقارير الطبية وسجلات المستشفيات وشهادات اللياقة وتقارير الأطباء المختصين إلى ترجمة معتمدة لأغراض التأمين أو الهجرة أو العمل أو الإجراءات القانونية. وتختلف المتطلبات بحسب شركة التأمين أو الجهة الحكومية أو المحكمة أو الجهة المستلمة.
أزواج اللغات لدينا
| زوج اللغات | المدة التقديرية للخدمة | الاستخدامات الشائعة |
|---|---|---|
| عربي ↔ إنجليزي | غالبًا في اليوم نفسه بعد مراجعة الملف | المستندات القانونية والقضائية والحكومية ووثائق الشركات — وفق متطلبات الجهة المستلمة |
| عربي ↔ روسي | عادةً 1–2 يوم عمل بعد المراجعة | الوكالات والإقرارات ووثائق الشركات وعقود العقارات |
| عربي ↔ صيني (ماندرين) | عادةً 1–2 يوم عمل بعد المراجعة | عقود الأعمال ووثائق الاستثمار والمعاملات العقارية |
| عربي ↔ فرنسي / ألماني / إسباني | عادةً 1–3 أيام عمل بعد المراجعة | وثائق تأشيرة الاتحاد الأوروبي ووثائق الشركات والوثائق التعليمية والشخصية |
| عربي ↔ هندي / أردي / فلبيني | عادةً 1–3 أيام عمل بعد المراجعة | الوثائق الشخصية وطلبات التأشيرة والشهادات التعليمية |
الأسئلة الشائعة
إذا كان المستند المترجم سيُقدَّم إلى محكمة إماراتية، فلا تُعد الترجمة الآلية بديلًا عن الترجمة القانونية المطلوبة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022. فالمادة 3 تربط قبول المحاكم للمستندات المترجمة بإنجازها بواسطة مترجم أو بيت ترجمة مقيد في جدول وزارة العدل، مع مراعاة الاستثناء القضائي الوارد في القانون.
الترجمة القانونية هي خدمة الترجمة التي تتم ضمن الإطار المنظم لمهنة الترجمة في الإمارات. أما التوثيق أو التصديق فهو إجراء رسمي منفصل يتعلق بالمستند أو التوقيع. وقد تحتاج معاملة لدى الكاتب العدل إلى ترجمة قانونية، لكن هذا لا يعني أن كل ترجمة قانونية يجب توثيقها بذاتها؛ فالجهة المستلمة هي التي تحدد الخطوات المطلوبة.
غالبًا نعم في المستندات القصيرة والواضحة بعد مراجعة الملف وزوج اللغات والتنسيق. أما الملفات الطويلة أو الفنية أو المكتوبة بخط اليد أو التي تضم عدة مستندات فقد تحتاج وقتًا أطول. أرسل المستند أولًا حتى نؤكد المدة قبل بدء العمل.
لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على كل جهة وكل معاملة في الإمارات. فالجهة أو الخدمة المستلمة هي التي تحدد اللغة المطلوبة. وتنص محاكم دبي صراحةً في عدد من خدماتها على ترجمة قانونية معتمدة إلى العربية للمستندات غير العربية، بينما تختلف متطلبات دائرة الأراضي والأملاك بحسب نوع المعاملة والمستند. وإذا كان المستند صادرًا من خارج الدولة فقد يكون التصديق أو استكمال سلسلة الاعتماد متطلبًا منفصلًا.
خدمة في نفس اليوم
تواصل معنا مبكراً للتحقق من إمكانية الإنجاز في نفس اليوم بحسب المعاملة والمسار الرسمي.