وكالة تأسيس الشركة دبي

في معظم المناطق الحرة — نعم. أما شركات البر الرئيسي المرخَّصة من دائرة التنمية الاقتصادية (DED)، فبعض الإجراءات قد تستوجب الحضور الشخصي لإصدار الهوية الإماراتية أو التأشيرة، لكن الكثير من خطوات التأسيس يمكن إنجازها عبر صاحب الوكالة. وفي كل الأحوال، نرشدك إلى ما يمكن تحقيقه عن بُعد بحسب وضعك تحديداً.

وكالة تأسيس الشركة تُخوِّل ممثلاً معيَّناً — شريك عمل أو مسؤول علاقات حكومية أو وكيل تأسيس — لإتمام جميع خطوات التسجيل الحكومية اللازمة لتأسيس شركتك في الإمارات. لا تحتاج إلى التواجد الجسدي في دبي طوال الإجراء.

يجب أن تكون محددة بدقة كافية لتغطية جميع خطوات التأسيس المطلوبة، دون أن تتسع صلاحياتها إلى حدّ يُثير تحفّظات الجهات الحكومية. نراجع خطتك التأسيسية ونصوغ وكالة محكمة النطاق تتناسب تماماً مع حالتك.

نعم. يمكن تعيين شخص غير مقيم في الإمارات وكيلاً في الوكالة التجارية. غير أن الوكالة يجب أن تتضمن بيانات جواز سفر الوكيل كاملةً وبلد إقامته وعنوان تواصل سارٍ. قد تشترط بعض الجهات الحكومية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية) الحضور الجسدي للوكيل في الإمارات لإتمام معاملات بعينها — لا يمكن للوكيل البعيد الإنابة عن متطلبات الحضور الشخصي لدى تلك الجهات. نُقدّم المشورة حول المهام القابلة للإنجاز عن بُعد قبل الصياغة.

تُصدر الوكالة باسم الشركة، يوقّعها المفوَّض بالتوقيع (المدير أو المدير العام) نيابةً عن الشركة. تُحدد الوكالة: الشركة (الاسم التجاري ورقم الرخصة)، والموقِّع (بياناته الشخصية وصفته)، والوكيل (بيانات جواز سفره كاملةً). الشركة — لا المدير الفردي — هي الموكِّل. هذا يعني ضرورة توفر ختم الشركة وتوقيع المدير كليهما على وثيقة الوكالة.

بشكل عام، لا. تشترط البنوك الإماراتية حضور مفوَّض توقيع واحد على الأقل (مدير أو مالك) شخصياً لفتح حساب شركاتي جديد — لا يمكن التنازل عن ذلك عبر وكالة لدى معظم البنوك الإماراتية الكبرى. غير أن الوكالة التجارية تستطيع تفويض وكيلك بـ: تشغيل حساب قائم وتوقيع الشيكات ومعالجة التحويلات وإدارة المراسلات المصرفية وتقديم طلبات إدارة الحساب. قد تختلف بعض البنوك الصغيرة أو منصات الخدمات المصرفية الرقمية — نُؤكد متطلبات البنك المحدد قبل الصياغة.

فقط إذا كانت الوكالة تمنح حق التفويض الفرعي صراحةً. بموجب المرسوم بقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 وقانون الوكالة الإماراتي العام، لا يحق للوكيل نقل صلاحيته إلى طرف ثالث ما لم يُنص على هذا الحق صراحةً في وثيقة الوكالة الأصلية. بدون بند التفويض الفرعي، يستطيع الوكيل المُسمَّى وحده التصرف نيابةً عن الشركة. إذا كانت عمليات شركتك تستلزم التفويض الفرعي، نُدرج البند المناسب عند الصياغة.

يعتمد ذلك على طبيعة المغادرة. إذا استقال المدير أو أُعفي من منصبه وهو لا يزال حياً، تبقى الوكالة التي وقّعها نيابةً عن الشركة سارية بشكل عام — الشركة هي الموكِّل وليس الفرد. غير أن كثيراً من الجهات الإماراتية (دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأراضي والبنوك) قد تطلب التحقق من أن الموقِّع كان مُخوَّلاً وقت التوقيع. إذا جرى تحديث عقد الشركة التأسيسي ليعكس التغيير في منصب الإدارة، يُستحسن إعادة إصدار الوكالة موقَّعةً من المفوَّض بالتوقيع الجديد. نُقدّم المشورة حول ضرورة إعادة الإصدار لمعاملتك المحددة.