في الإمارات لا تُستخدم مصطلحات الإقرار المحلف (Affidavit) والإقرار والتعهد بمعنى واحد في كل معاملة. فمحاكم دبي تنشر خدمة «التصديق على الإقرارات»، بينما تنشر وزارة العدل خدمة «الإقرارات والتصديق». كما أن اللائحة التنفيذية الاتحادية لمهنة الكاتب العدل تجعل تحليف اليمين وتوثيق الإقرار المحلف (Affidavit) صلاحية محددة يجب منحها للكاتب العدل الخاص. لذلك يبدأ الاختيار الصحيح من متطلبات الجهة التي سيُقدَّم إليها المستند.
ما هو إقرار الإعالة (Affidavit of Support)؟
إقرار الإعالة هو تعهد مكتوب قد تطلبه سفارة أو جهة هجرة أو مدرسة أو جامعة أو جهة أخرى لإثبات تحمل الدعم المالي لشخص محدد. وتختلف التسمية والمستندات المؤيدة بحسب الدولة والغرض، لذلك يجب صياغته وفق متطلبات الجهة المستلمة بدل اعتباره نموذجًا إماراتيًا موحدًا. ويمكننا إعداد نص الإقرار ومراجعه وتحديد مسار التوثيق أو التصديق المناسب بعد معرفة مكان استخدامه.
إقرارات وتصريحات شائعة يُطلب تجهيزها في دبي
إقرار العزوبية
يُستخدم للإقرار بأن الشخص غير متزوج عندما تطلب جهة أجنبية أو سفارة أو جهة تسجيل زواج هذا النوع من الإقرار. وقد تطلب الجهة أيضًا شهادة حالة مدنية أو تصديقًا قنصليًا أو مستندات أخرى.
إقرار العلاقة
قد يُستخدم لتوضيح أو تأكيد صلة أسرية أو شخصية إذا كانت الجهة المستلمة تقبل هذا النوع من الإقرار، لكنه لا يحل تلقائيًا محل شهادات الميلاد أو الزواج أو غيرها من وثائق الأحوال المدنية.
الإقرار المالي
يمكن أن يتضمن بيانًا بالدخل أو الأصول أو الالتزامات أو واقعة مالية محددة لغرض معين. وقد تطلب المحكمة أو البنك أو الجهة المختصة نموذجها الخاص أو مستندات مالية مؤيدة بالإضافة إلى الإقرار.
إقرار الكفالة
يثبت تعهدًا بالدعم المالي لشخص محدد عندما تطلب الجهة المستلمة ذلك، وقد تطلب معها كشوفًا بنكية أو إثبات راتب أو مستندات صلة قرابة أو نموذجًا محددًا.
إقرار تغيير الاسم أو التباين
يوضح اختلاف كتابة الاسم بين مستند وآخر. وقد يساعد في طلب تصحيح أو معاملة معينة، لكن الجهة المستلمة قد تظل تطلب تعديل المستند الأصلي أو تقديم دليل رسمي مستقل.
إقرار الهوية
قد يؤكد واقعة متعلقة بالهوية أو يشرح مشكلة في مستند إذا كانت الجهة المستلمة تقبل الإقرار، لكنه ليس بديلًا عامًا عن جواز سفر أو هوية إماراتية أو وثيقة هوية رسمية سارية.
الإقرار التجاري
يمكن أن يثبت وقائع أو تعهدات محددة تخص الشركة. وبحسب المعاملة قد تطلب الجهة المختصة بدلًا منه أو معه قرار مجلس إدارة أو عقد تأسيس أو رخصة تجارية أو مستندًا آخر يثبت صلاحية التصرف عن الشركة.
إقرار فقدان الوثيقة
يمكن أن يثبت ظروف فقدان مستند عندما تقبل أو تطلب الجهة المصدرة أو البنك أو شركة التأمين أو الجهة المختصة هذا النوع من الإقرار. وقد تتطلب بعض حالات الاستبدال بلاغ شرطة أو نموذجًا خاصًا بالجهة أو أدلة أخرى.
الدقة أساسية في أي إقرار محلف أو موثق
لا توقّع إقرارًا يتضمن وقائع لا تستطيع إثباتها أو صياغة لا تفهم معناها. وقد يرفض الكاتب العدل أو الجهة المستلمة مستندًا مخالفًا للقانون أو غير واضح أو خارج الاختصاص أو غير مؤيد بالمستندات المطلوبة، كما قد تترتب على البيانات الكاذبة آثار قانونية جسيمة بحسب طبيعة الحالة. نحن نصوغ الإقرار بناءً على الوقائع والمستندات التي تقدمها، وتبقى مسؤولية صحة البيانات على المقر.
ما الذي ينبغي أن يوضحه الإقرار الجيد؟
- هوية المقر، وإذا كان يوقّع عن جهة، صفته القانونية وسند صلاحية التوقيع.
- الواقعة أو التعهد أو عدم الممانعة أو الإقرار المطلوب إثباته بدقة، بصياغة تناسب الغرض المقصود دون توسع غير لازم.
- الجهة المستلمة أو الدولة أو المعاملة المقصودة عند الحاجة، لأن الصياغة والمستندات المؤيدة كثيرًا ما تختلف باختلاف جهة الاستخدام.
- إذا كان إقرار المديونية مقصودًا به التنفيذ، فيجب النظر إلى ما إذا كان الالتزام محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. ويعترف القانون الإماراتي بالمحررات الموثقة كسندات تنفيذية في الحالات المستوفية للشروط، كما أن وضع الصيغة التنفيذية إجراء قانوني مستقل؛ لذلك لا يصبح كل إقرار دين قابلًا للتنفيذ تلقائيًا.
- اللغة الصحيحة ومتطلبات الترجمة ومسار التوثيق أو التصديق الذي تقبله الجهة المستلمة. وقد يكون التنسيق الثنائي اللغة مفيدًا، لكنه ليس شرطًا عامًا لكل إقرار أو إقرار محلف (Affidavit).
أمثلة على الإقرارات والتصريحات التي نصيغها
| الفئة | أمثلة |
|---|---|
| مالية | إقرارات مديونية، واستلام مبالغ أو مستحقات، وتعهدات دعم مالي، وإقرارات مالية، وإبراء ذمة — مع مراجعة مسار التنفيذ بشكل مستقل عند الحاجة. |
| أسرية وإقامة | إقرارات عدم ممانعة من السفر أو العمل، وتعهدات الكفالة أو السكن، وإقرارات صلة القرابة، وغيرها من الإقرارات الأسرية متى كانت الجهة المستلمة تقبلها. |
| أصول وتنازلات | إقرارات بيع أو نقل بعض الأصول، وإقرارات التنازل، وإقرارات العلامات التجارية أو الملكية الفكرية، ومستندات عدم الممانعة ذات الصلة عندما يكون هذا النوع من المحررات مناسبًا قانونًا للمعاملة. |
| قانونية وإجرائية | إقرارات للاستخدام القضائي أو الإداري، ومسائل اعتماد التوقيع أو التصديق، والتنازلات أو التعهدات، وإقرارات العمل ووزارة الموارد البشرية والتوطين — وفق النموذج والإجراء الذي تطلبه الجهة المختصة. |
لماذا تهم الجهة التي سيُقدَّم إليها الإقرار؟
قد يحتاج مستندان متشابهان في الاسم إلى صياغة أو مستندات مؤيدة أو مسار توثيق مختلف. لذلك يجب قبل الصياغة تحديد الجهة التي ستستلم المستند والمسمى الذي تستخدمه له. ويمكننا تجهيز المسودة في نفس اليوم عندما تكون الوقائع والمستندات واضحة، أما التوثيق أو تحليف اليمين أو التصديقات الخارجية أو القبول النهائي فتظل خاضعة لإجراءات الجهة المختصة.
الأسئلة الشائعة
المسمى يعتمد على المسار القانوني والجهة المستلمة. فمحاكم دبي تنشر خدمة «التصديق على الإقرارات»، بينما لدى وزارة العدل خدمة «الإقرارات والتصديق». وقد يتطلب الإقرار المحلف (Affidavit) بالمعنى الدقيق تحليف اليمين، في حين قد يكون الإقرار أو التعهد محررًا يُوثَّق دون أن يكون هو نفسه إقرارًا محلفًا. لذلك يجب استخدام نوع المستند الذي تطلبه الجهة المستلمة تحديدًا.
ليس دائمًا، لكن لا توجد قاعدة واحدة للتوثيق عن بُعد تنطبق على كل الإقرارات. يعتمد المسار على نوع الخدمة ووثائق الهوية وما إذا كان المستند يحتاج تحليف يمين أو تحققًا خاصًا. وتوفر محاكم دبي والخدمات الاتحادية قنوات إلكترونية لعدد من معاملات الكاتب العدل، بينما قد تتطلب بعض الحالات حضورًا افتراضيًا أو شخصيًا. راجع دليل الكاتب العدل الإلكتروني قبل الاعتماد على مسار عن بُعد.
الخياران ممكنان. إذا كانت لديك مسودة، نراجع الغرض وبيانات الهوية والمستندات المؤيدة ومتطلبات الجهة المستلمة قبل تجهيزها للمسار التوثيقي المناسب. وإذا لم تكن لديك مسودة، يمكننا إعدادها من الوقائع والمستندات التي تقدمها. ويظل القرار النهائي في التصديق والقبول للكاتب العدل والجهة المستلمة.
يمكن في كثير من الحالات إنجاز الصياغة في نفس اليوم بعد وضوح الوقائع والمستندات والجهة المستلمة. أما الإجراء الرسمي فهو منفصل؛ فوزارة العدل تنشر حاليًا مدة 3 أيام عمل لخدمة «الإقرارات والتصديق»، بينما تعتمد مدة محاكم دبي على المراجعة وموعد الخدمة. لذلك لا نعد بتوثيق في نفس اليوم عندما تكون المدة بيد الجهة المختصة.
قد يكون ذلك ممكنًا، لكنه ليس تلقائيًا. فالمادة 212 من قانون الإجراءات المدنية تدرج المحررات الموثقة ضمن السندات التنفيذية، كما تجيز المادة 14 من قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل وضع الصيغة التنفيذية على المحررات المستوفية للشروط إذا تضمنت التزامًا محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. لذلك يجب مراجعة الصياغة والشروط القانونية قبل اعتبار إقرار المديونية قابلًا للتنفيذ المباشر.
خدمة في نفس اليوم
تواصل معنا مبكراً للتحقق من إمكانية الإنجاز في نفس اليوم بحسب المعاملة والمسار الرسمي.