وكالة بيع عقار دبي

بطاقة الهوية الإماراتية، وجواز السفر، وسند الملكية (Title Deed). ونتأكد من المتطلبات الدقيقة بحسب نوع عقارك قبل البدء.

نعم. تُصاغ الوكالة بتسمية الوحدة ببيانات العقار كاملة، سواء كان البائع مالكاً بسند ملكية أو بعقد بيع مبدئي مسجَّل لدى دائرة الأراضي والأملاك.

فقط في حدود ما تنص عليه الوكالة صراحةً من صلاحيات تتعلق بالدفع، وبالقدر الذي تقبله الجهات المعنية في تلك المعاملة. فدائرة الأراضي تقبل عدة وسائل دفع، وقد تحدد بعض المسارات الخاصة — مثل بيع عقار مرهون — كيفية إصدار الشيكات المصرفية وتوزيعها. لذلك نصوغ صلاحيات الدفع بحسب المعاملة الفعلية، بدل وضع قاعدة عامة بأن كل بائع يحتاج إلى حساب مصرفي إماراتي أو أن الوكيل لا يجوز له مطلقًا التعامل مع حصيلة البيع.

تسمح دائرة الأراضي بأن ينوب عن أطراف المعاملة ممثلون قانونيون، بشرط أن يتصرف كل وكيل في حدود وكالة صالحة تغطي المعاملة المعنية. وإذا كان الطرفان ممثلين بوكلاء، فيجب أن تحدد كل وكالة بصورة مستقلة الصلاحيات اللازمة لدور صاحبها في المعاملة. ويطبق مركز أمين التسجيل ودائرة الأراضي متطلبات التحقق والمعاملة السارية على كلتا الوكالتين.

نعم، لكن دائرة الأراضي تطبق مسارًا خاصًا لبيع العقار المرهون. ووفق الخدمة الحالية، تُطلب رسالة مديونية من البنك أو المطوّر، وشيكات مصرفية محددة لتسوية المديونية والمبلغ المتبقي — إن وجد — ورسوم الدائرة، كما تُطلب وكالة قانونية إذا ناب وكيل عن أحد الأطراف. لذلك ينبغي أن تتضمن وكالة البيع صلاحيات التعامل مع البنك وفك الرهن ومستندات الدفع التي تحتاجها المعاملة فعلًا.

يمكن في العادة إلغاء وكالة بيع العقار قبل إتمام المعاملة المفوض بها، مع مراعاة طبيعة الوكالة وأي حقوق تكون قد نشأت للوكيل أو للغير. يجب اتباع إجراء الإلغاء أو العزل الرسمي المطبق، ثم إخطار الوكيل والجهات ذات الصلة سريعًا حتى لا يستمر الاعتماد على الوكالة الملغاة. وإذا كان نموذج F أو أي اتفاق بيع آخر قد أصبح ملزمًا، فإن إلغاء الوكالة لا يلغي اتفاق البيع تلقائيًا؛ وفي هذه الحالة يُفضّل الحصول على استشارة قانونية قبل الإلغاء.

نعم. يمكن أن تتضمن الوكالة تاريخ انتهاء محددًا أو تنتهي بتحقق غرض معين. لكن الأسئلة الشائعة المنشورة من دائرة الأراضي تنص على أن الوكالة المستخدمة للبيع تكون صالحة لهذا الغرض لمدة سنتين من تاريخ التوثيق، لذلك لا ينبغي اعتبار المدة المكتوبة في الوكالة متجاوزةً لقاعدة الصلاحية التي تطبقها الجهة المستلمة.