تُمكِّن وكالة الميراث الوارث أو المستفيد أو صاحب الصفة القانونية اللازمة من تفويض وكيل للقيام بإجراءات محددة تتعلق بالتركة. وبحسب طبيعة التركة والجهة المختصة، قد تشمل الصلاحيات متابعة إجراءات المحكمة أو الميراث، واستلام المستندات، والتعامل مع البنوك أو سجلات العقارات والمركبات، واستلام النصيب المستحق إذا كان ذلك جائزًا، وتوكيل محامٍ، أو القيام ببيع أو نقل ملكية إذا كان ذلك مصرحًا به صراحةً ومسموحًا قانونًا. وتختلف إجراءات الميراث بحسب صفة المتوفى والنظام القانوني المطبق ووجود وصية صحيحة من عدمه وطبيعة الأصول والمحكمة أو الجهة المختصة. لذلك يجب أن تُصاغ الوكالة وفق التركة المحددة والصلاحيات المطلوبة فعليًا.
البيانات والصلاحيات التي يجب التحقق منها قبل صياغة وكالة الميراث
- تحديد الوارث أو المستفيد أو الموكِّل والتحقق من الصفة القانونية التي يستند إليها.
- تحديد بيانات المتوفى والتركة أو ملف الدعوى المتاحة.
- تحديد الوكيل والأعمال التي يحتاج إلى القيام بها بدقة.
- جمع مستندات الميراث أو المحكمة أو الوفاة أو العقار أو الحسابات البنكية أو غيرها من مستندات الأصول المرتبطة بهذه الأعمال.
- تحديد مسار التوثيق أو التصديق الصحيح بحسب مكان إصدار الوكالة.
- استكمال الترجمة القانونية إلى العربية أو إجراءات التصديق الأخرى إذا طلبتها الجهة المستلمة.
- التحقق من متطلبات الصلاحية والتحقق والتمثيل الخاصة بالمعاملة قبل استخدام الوكالة.
مستندات شائعة الصلة بوكالة الميراث
- بيانات هوية الوارث أو الموكِّل والوكيل المقترح.
- شهادة الوفاة ومستندات الميراث أو المحكمة المتاحة والمرتبطة بالتركة.
- شهادة حصر الإرث أو المستند القضائي المختص الآخر إذا كان مطلوبًا للمعاملة المقصودة في التركة.
- بيانات العقارات أو البنوك أو المركبات أو الشركات أو غيرها من الأصول المرتبطة بالصلاحيات المطلوب منحها.
- مستندات التصديق والترجمة القانونية المطلوبة للوثائق أو الوكالات الصادرة من خارج الدولة.
أنا/نحن [بيانات الموكِّل/الوارث] نُعيِّن [بيانات الوكيل] لتمثيلي/تمثيلنا في تركة المرحوم/المرحومة [بيانات المتوفى]، وذلك في حدود الصلاحيات الواردة صراحةً في هذه الوكالة. وقد تشمل الصلاحيات المختارة استخراج وتقديم مستندات الميراث أو المحكمة، ومتابعة الإجراءات أمام المحاكم والجهات الحكومية المختصة، والتعامل مع البنوك أو سجلات العقارات أو المركبات المحددة، واستلام المستندات أو المبالغ المستحقة حيث يكون ذلك جائزًا، وتوكيل المحامين إذا ورد التفويض بذلك، وتوقيع مستندات المعاملات المذكورة تحديدًا في الوكالة. ولا تُدرج صلاحيات البيع أو نقل الملكية أو الصلح أو التنازل عن الحقوق أو استلام الأموال أو توزيع الأصول أو توكيل الغير إلا إذا كان الموكِّل يقصد منحها صراحةً وكانت متاحة قانونًا بالنسبة إلى التركة المعنية.
الوكالات ومستندات الميراث الصادرة من الخارج تحتاج إلى مسار التصديق المطبق
إذا صدرت وكالة الميراث أو أحد مستندات التركة من خارج دولة الإمارات، فإن مسار التصديق يعتمد على بلد الإصدار ونوع الوثيقة والجهة المستلمة. وتذكر محاكم دبي حاليًا أن المستندات الصادرة من خارج الدولة والمقدمة لخدمة الميراث لديها يجب أن تُصدَّق من الجهات المختصة في بلد الإصدار ومن سفارة دولة الإمارات هناك ثم من وزارة الخارجية الإماراتية، كما يجب ترجمة المستندات الأجنبية إلى العربية ترجمة قانونية وتصديقها بحسب المتطلبات. ولا ينبغي افتراض أن كل وارث خارج الدولة يستطيع تجاوز هذا المسار من خلال خيار موحد لمكالمة فيديو؛ بل يجب التحقق من جهة التوثيق والجهة المستلمة للحالة المحددة.
أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 قانون الأحوال الشخصية الحالي في دولة الإمارات وحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005. ويتضمن القانون أحكام التركات والميراث ضمن نطاق تطبيقه وقواعد تنازع القوانين الواردة فيه. كما يوجد نظام منفصل للأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 ضمن النطاق الذي يحدده ذلك القانون، بما في ذلك أحكام اختيار القانون. ولذلك قد يتوقف النظام المطبق على الميراث على الجنسية والديانة والإقامة ووجود وصية صحيحة واختيار القانون المسموح به والمحكمة المختصة. أما عند صياغة الوكالة، فالمهم عمليًا هو ربط صلاحيات الوكيل بمستندات التركة والإجراء الذي سيُستخدم فعليًا.
تحديد التركة والصلاحيات المطلوبة
نحدد صفة الموكِّل ومستندات الميراث المتاحة والأصول المعنية والأعمال المحددة التي يحتاج الوكيل إلى القيام بها أمام المحكمة أو البنك أو الجهة العقارية أو المرورية أو غيرها.
صياغة صلاحيات محددة للتركة
تمنح الوكالة فقط صلاحيات الميراث أو المستندات أو الاستلام أو التمثيل أو توكيل المحامي أو البيع والنقل أو غيرها مما يحتاج إليه الموكِّل فعليًا ويكون متاحًا قانونًا.
استكمال مسار التوثيق أو التصديق المطبق
يعتمد المسار على مكان إصدار الوكالة ومستندات الهوية والجهة التي ستُقدَّم إليها. وتستكمل الوثائق الصادرة من الخارج متطلبات التصديق والترجمة القانونية إلى العربية المطبقة قبل الاستخدام.
ابدأ الآن
راسلنا عبر واتساب للحصول على عرض سعر ومدة إنجاز تقديرية بحسب المعاملة.
خدمة الميراث في محاكم دبي — ما الذي يوضحه المسار الحالي؟
- تتيح محاكم دبي فتح ملف تركة وقيد دعاوى ميراث فرعية مختلفة بحسب الاختصاص، ومنها المسائل المدنية والتجارية والعقارية والأحوال الشخصية.
- تتيح الخدمة حاليًا تنزيل شهادة حصر الإرث إلكترونيًا بصيغة PDF بعد استكمال المسار المتعلق بملف التركة.
- قد تتطلب دعاوى الميراث الخاصة خطوات قضائية ومستندات داعمة منفصلة، لذلك ينبغي أن تتطابق صلاحيات الوكيل مع إجراء التركة المحدد بدل الاكتفاء بعبارة عامة مثل «استلام الميراث».
- تخضع المستندات الأجنبية أو المحررة بلغة أجنبية لمتطلبات الترجمة والتصديق المنشورة لخدمة الميراث.
الأسئلة الشائعة
ليس بالضرورة. يستطيع الوارث إصدار وكالة فيما يخص حقوقه وصلاحياته هو، كما يمكن لعدة ورثة منح التفويض في مستند واحد إذا سمحت ظروف التوثيق والتركة بذلك. ولا يملك وارث بمجرد توقيع وكالته أن يمنح صلاحيات تتعلق بنصيب وارث آخر.
يمكن صياغة الوكالة لتشمل إجراءات تتعلق بأصول خارج الإمارات، لكن نفاذها القانوني هناك يعتمد على قانون دولة الوجهة ومتطلبات التصديق أو الاعتراف بالمستند والجهة التي ستتسلمه. وقد تحتاج الوكالة الموثقة في الإمارات إلى تصديقات إضافية أو صيغة محلية قبل استخدامها في الخارج.
تتيح خدمة الميراث الحالية لدى محاكم دبي فتح ملف تركة وتنزيل شهادة حصر الإرث إلكترونيًا. وتشمل المستندات الداعمة شهادة وفاة مصدقة وبيانات وهوية الورثة، مع تطبيق متطلبات التصديق والترجمة القانونية إلى العربية على الوثائق الصادرة من الخارج أو المحررة بلغة أجنبية. أما المستند القضائي المطلوب لاحقًا فيختلف بحسب معاملة التركة والجهة التي ستتسلمه.
يمكن لوكالة ميراث واحدة أن تشمل أكثر من نوع من الأصول إذا كان الموكِّل يملك الصفة والحقوق اللازمة وصيغت الصلاحيات بوضوح. وقد تطلب الجهة العقارية أو البنك أو الجهة المرورية أو الشركة بيانات محددة عن الأصل ومستندات داعمة للميراث. لذلك يجب التحقق من متطلبات كل جهة بدل افتراض وجود قاعدة واحدة بشأن الأصل أو ملف بصيغة PDF تنطبق على جميع بنوك وجهات الإمارات.
نعم، قد يتمكن الورثة من إصدار وكالات منفصلة، لكن مسار إصدارها قد يختلف بين الوارث الموجود في الإمارات والوارث الموجود خارجها. فالوكالة الصادرة من الخارج تتبع عادةً مسار التوثيق المحلي والتصديق الإماراتي المطبق قبل استخدامها؛ وقد يشمل ذلك، بحسب الوثيقة والمسار، تصديق سفارة دولة الإمارات أو القنصلية المختصة في الخارج وتصديق وزارة الخارجية الإماراتية داخل الدولة. كما تخضع قنوات التوثيق داخل الإمارات لشروط أهلية وهوية خاصة بها. ولا ينبغي افتراض توفر مسار فيديو واحد لكل وارث في أي دولة.
نعم، إذا كان من يصدر الوكالة يملك قانونًا حق التصرف في العقار الموروث وكانت الوكالة تمنح صراحةً صلاحيات البيع ونقل الملكية المطلوبة لمعاملة دائرة الأراضي. ويجب التحقق من مستندات العقار والتركة وصفة الورثة ومتطلبات التحقق لدى الدائرة ومتطلبات الدفع والإقفال الخاصة بالمعاملة. ولا تُعتبر وكالة الميراث متضمنة تلقائيًا لصلاحية البيع.
خدمة في نفس اليوم
تواصل معنا مبكراً للتحقق من إمكانية الإنجاز في نفس اليوم بحسب المعاملة والمسار الرسمي.