تنظيم شؤون الإرث يتطلب دقة بالغة. صياغة قانونية معتمدة لتفويض من ينوب عن الورثة في حصر التركة وتوزيع الأنصبة رسمياً.
7 شروط لصحة وكالة الميراث في دبي
- يجب أن يصدرها وارث شرعي، موثَّقاً بحصر ورثة رسمي صادر عن محكمة إماراتية
- يجب أن يتمتع الموكِّل بالأهلية القانونية الكاملة — سليم العقل وبالغ السن القانونية (21 سنة فأكثر في الإمارات)
- يجب أن يكون موضوع الوكالة محدداً بوضوح — تحديد ما الذي يُخوَّل الوكيل به تحديداً (البيع أو التحصيل أو التوقيع أو التمثيل)
- التعريف الكامل بكلا الطرفين — جوازات السفر وبطاقات الهوية وإثبات صفة الوارث
- التوثيق الرسمي إلزامي — داخل الإمارات: عبر محاكم دبي أو وزارة العدل الاتحادية بمكالمة فيديو؛ خارج الإمارات: موثَّق محلياً + مصادَق عليه من وزارة الخارجية + سفارة الإمارات + وزارة خارجية الإمارات
- يجب ترجمة الوثائق غير العربية رسمياً من قِبَل مترجم قانوني معتمد إماراتياً
- يجب تحديد مدة الصلاحية والتحقق منها قبل المتابعة — الوكالة الميراثية المنتهية الصلاحية تُرفض في دائرة الأراضي والبنوك
المستندات المطلوبة لوكالة الميراث
- حصر الورثة (حكم الإرث) — صادر عن محاكم دبي أو المحكمة الإماراتية المختصة
- جوازات سفر سارية وبطاقات هوية إماراتية للموكِّل (الوارث مانح الوكالة) وللوكيل
- شهادة وفاة المتوفى (مع ترجمة عربية معتمدة إذا صدرت خارج الإمارات)
- سندات الملكية وكشوف الحسابات أو وثائق الأصول المتعلقة بالتركة
- وثائق المصادقة القنصلية — إذا وُقِّعت الوكالة خارج الإمارات
نحن الموقِّعون أدناه، ورثة المرحوم/ة [الاسم الكامل للمتوفى]، نُعيِّن ونُفوِّض [الاسم الكامل للوكيل]، حامل جواز السفر رقم [XXXXXXX]، وكيلاً قانونياً شرعياً للتصرف نيابةً عنا في جميع شؤون الميراث، بما فيها: إتمام جميع إجراءات الميراث أمام محاكم دبي والمحاكم الإماراتية؛ استلام وتسلُّم حصتنا من التركة (نقداً وعقارات ومركبات واستثمارات)؛ التوقيع على جميع الوثائق وتنفيذها أمام دائرة الأراضي والأملاك والبنوك الإماراتية وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي ووزارة الداخلية وجميع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى؛ تمثيلنا في أي إجراءات قانونية تتعلق بالتركة؛ وتعيين محامين عند الاقتضاء. تُصدر هذه الوكالة عبر محاكم دبي أو وزارة العدل الاتحادية بمكالمة فيديو وهي سارية داخل الإمارات اعتباراً من تاريخ التوثيق ما لم تُلغَ قبل ذلك.
الورثة في الخارج: سلسلة المصادقة المطلوبة لاستخدام وكالتك في الإمارات
إذا كنت وارثاً مقيماً خارج الإمارات وتحتاج لإصدار وكالة ميراث: (١) وثِّق الوكالة لدى كاتب عدل مرخَّص في بلد إقامتك؛ (٢) صادِق عليها من وزارة خارجية بلدك؛ (٣) صادِق عليها في سفارة الإمارات في بلدك؛ (٤) صادِق عليها مجدداً في وزارة الخارجية الإماراتية في دبي. يجب ترجمة جميع الوثائق غير العربية من قِبَل مترجم معتمد من وزارة العدل الإماراتية. بديلاً عن ذلك — تجنَّب هذه السلسلة كلياً بالتوثيق مباشرةً عبر محاكم دبي أو وزارة العدل الاتحادية بمكالمة فيديو من أي مكان في العالم.
تخضع مسائل الميراث في الإمارات للمقيمين المسلمين للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، الذي يُطبِّق أحكام الميراث الإسلامية. بالنسبة للمغتربين غير المسلمين، يُتيح المرسوم بقانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 للوصايا المسجَّلة في مركز خدمات الوصايا في مركز دبي المالي الدولي أو محاكم دبي أن تحكم توزيع الأصول. في كلتا الحالتين، يجب أن تستند وكالة الميراث إلى حصر الورثة (حكم الإرث) الصادر عن المحكمة المختصة بوصفه أساس صلاحية الوكيل. الوكالة الصادرة دون حصر ورثة مرفق بها تُرفض من دائرة الأراضي والبنوك الإماراتية.
تواصل عبر واتساب
أرسل مستنداتك وطلبك. نرد خلال 5 دقائق.
صياغة وتحضير
نصيغ بصيغة ثنائية اللغة وفق متطلبات الجهة.
تسليم في نفس اليوم
تواصل قبل 2 ظهراً للتوثيق والتسليم في نفس اليوم.
ابدأ الآن
تواصل معنا عبر واتساب للحصول على سعر وجدول زمني دقيق.
الأسئلة الشائعة
لا. يستطيع كل وارث إصدار وكالته الخاصة لصالح الممثل ذاته، أو يمكن لعدة ورثة تخويل شخص واحد بصورة مشتركة في مستند واحد موثَّق.
وكالة الميراث تُخوِّل شخصاً محدداً لتمثيلك في المطالبة بالتركة وإدارتها أو توزيعها. يُحتاج إليه عادةً حين يعيش الورثة خارج الإمارات، أو حين يحتاج عدة ورثة لتوحيد الصلاحيات في ممثل واحد، أو حين تقع أصول التركة في دولة أخرى.
حصر الورثة وثيقة قضائية رسمية تُدرج جميع الورثة الشرعيين وحصصهم من التركة. وهي الوثيقة المتطلبة مسبقاً لأي معاملة ميراثية في دبي — تشترطها دائرة الأراضي والبنوك وهيئة الطرق والمواصلات وجميع الجهات قبل معالجة الطلبات المتعلقة بالتركات. للحصول عليه في دبي: قدّم طلباً في قسم الأحوال الشخصية بمحاكم دبي مرفقاً بشهادة الوفاة ودفتر العائلة ووثائق هوية الورثة. بالنسبة للمغتربين غير المسلمين، يُعالج مركز خدمات الوصايا في مركز دبي المالي الدولي الوثيقة المعادلة للتركات المشمولة بوصية مسجَّلة.
نعم — يمكن لوكالة ميراث واحدة أن تشمل العقارات والحسابات المصرفية معاً، شريطة ذكر كليهما صراحةً أو وصفهما في الوثيقة. بالنسبة لدائرة الأراضي (العقارات): ينبغي أن تُشير الوكالة إلى رقم/أرقام سندات الملكية المحددة. بالنسبة للبنوك: ينبغي أن تُسمِّي الوكالة كل بنك وحيثما أمكن رقم الحساب. قد تشترط بعض البنوك حضور الوكيل شخصياً بالوكالة الموثَّقة الأصلية — لا تقبل معظم البنوك الإماراتية النسخ الممسوحة ضوئياً أو ملفات PDF في مطالبات التركات. نصيغ وكالات الميراث لتشمل جميع أنواع الأصول في وثيقة واحدة حيثما أمكن.
نعم. يستطيع كل وارث إصدار وكالة ميراث منفصلة — لا يلزم أن يوقِّعوا جميعاً على الوثيقة ذاتها. الورثة في الإمارات: التوثيق عبر محاكم دبي أو وزارة العدل الاتحادية بمكالمة فيديو. الورثة في الخارج: التوثيق محلياً ثم إتباع سلسلة المصادقة الكاملة (وزارة خارجية البلد المحلية ← سفارة الإمارات ← وزارة خارجية الإمارات)، أو التوثيق مباشرةً عبر خدمة مكالمة الفيديو لوزارة العدل الاتحادية من الخارج — مما يُجنِّب سلسلة المصادقة بالكامل. تُقدَّم جميع الوكالات الفردية معاً للجهة المعنية (دائرة الأراضي أو البنك أو غيرهما) مرفقةً بحصر الورثة.
نعم، لكن فقط إذا منحت الوكالة صلاحية البيع صراحةً وسمَّت العقار المحدد. تشترط دائرة الأراضي: (١) ظهور كلمة 'بيع' صراحةً في الوكالة؛ (٢) رقم سند الملكية ورقم القطعة والمنطقة المحددة للعقار؛ (٣) التأكد من امتلاك البائع حساباً مصرفياً إماراتياً لاستلام عائدات البيع باسمه (وفقاً للتعميم رقم 29/R/2025 — لا يستطيع الوكيل استلام الأموال)؛ (٤) التحقق الإلكتروني الناجح عبر البوابات الحكومية الرسمية للدائرة. وكالة الميراث الخالية من هذه العناصر المحددة تُرفض في مكتب أمانة دائرة الأراضي. نصيغ وكالات الميراث لتتضمن جميع البنود التي تشترطها دائرة الأراضي عندما تكون نية بيع العقار قائمة.
خدمة نفس اليوم
تواصل قبل 2 ظهراً للمعالجة في نفس اليوم.