وكالة محاكم وقضايا في دبي

نعم، لكن المسار يعتمد على ظروف الموكِّل. فإذا كان مؤهلًا لخدمة توثيق إماراتية عن بُعد أو رقمية تنطبق على حالته، يمكن استكمال الوكالة القضائية عبر تلك القناة الرسمية. أما إذا حُررت الوكالة خارج الإمارات، فقد يلزم استيفاء مسار التوثيق والتصديقات الإماراتية الخاص بالمستندات الأجنبية قبل تقديمها أو استخدامها داخل الدولة. ويجب تأكيد المسار بحسب جهة التوثيق المختصة والمحكمة التي ستُقدَّم إليها الوكالة.

لا توجد مدة انتهاء واحدة تنطبق على جميع الوكالات القضائية. فقد تُحدد الوكالة بقضية أو غرض أو مدة معينة، وقد ينتهي استخدامها كذلك بالعزل أو وفق أسباب الانقضاء الأخرى المطبقة. كما قد تضع المحكمة متطلبات إجرائية خاصة، لذلك يجب مراجعة نص الوكالة ومتطلبات المحكمة الحالية قبل الاعتماد على وكالة قديمة. أما المادة 36 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 فتنظم تقديم المحامي سند وكالة مصدقًا عليه في أول جلسة يحضرها عن موكله — ما لم تسمح المحكمة بتقديمه في الجلسة التالية — ولا تضع مدة انتهاء عامة للوكالات القضائية.

نعم. استكمل إجراء الإلغاء الموثَّق، وأخطر وكيل الخصومة والمحكمة فورًا. وهما مسألتان مختلفتان: فالمادة 902 من قانون المعاملات المدنية الحالي تربط أثر تصرف وكيل الخصومة بعلمه بالعزل، بينما يقرر قانون الإجراءات المدنية بصورة مستقلة أن عزل الوكيل لا يوقف سير الإجراءات ما لم يُبلغ الخصم المحكمة بتعيين وكيل بديل أو بعزمه مباشرة الدعوى بنفسه. لذلك يجب ترتيب التمثيل قبل الجلسة التالية.

هما منظومتان قضائيتان منفصلتان بمتطلبات مختلفة. بالنسبة لإجراءات محاكم دبي، يجب أن تحدد الوكالة بوضوح موضوع الدعوى والصلاحيات المطلوبة، مع إدراج مرجع القضية متى كان متاحاً أو مطلوباً للتقديم. والإجراءات تجري بالعربية، ويجب استيفاء متطلبات لغة المستندات والترجمة. أما إجراءات محاكم مركز دبي المالي الدولي فلها متطلباتها الخاصة بالتمثيل والمستندات. ولا تُعدّ وكالة محاكم دبي صالحة تلقائياً لإجراءات المركز — لا تفترض أن الصلاحية المُعدّة لمحاكم دبي تستوفي تلقائياً متطلبات التمثيل لدى المركز؛ تأكد من الصلاحية وقواعد التمثيل المطبَّقة لدى المركز بشأن الإجراء المعني.

يعتمد ذلك على نوع الإجراء وأهلية الممثل قانونًا. فالمادة 52 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي تجيز تمثيل الخصوم الأصليين بواسطة محامٍ، كما تجيز — وفق شروطها — التمثيل بقريب أو صهر حتى الدرجة الرابعة، وتسمح للشخص الاعتباري الخاص بالاستعانة بموظف مستوفٍ للشروط الواردة فيها. وقد تطبق المحاكم والمراكز وأنواع القضايا الأخرى متطلبات خاصة بها. فالوكالة تمنح الصلاحية لكنها لا تنشئ أهلية إجرائية غير مقررة قانونًا؛ لذلك يجب التحقق من الأمرين قبل الصياغة.

نعم، لكن فقط إذا منحت الوكالة صلاحية التسوية صراحةً. الوكالة القضائية القياسية لحضور الجلسات لا تُخوِّل ممثلك تلقائياً: الموافقة على تسوية مالية أو توقيع اتفاقية تسوية أو التنازل عن حقوقك أو قبول تعويض أقل. يجب ذكر هذه الصلاحيات صراحةً في وثيقة الوكالة. بدون هذا البند قد تُطعن في أي تسوية أبرمها ممثلك دون موافقتك المباشرة. نُدرج بنود صلاحية التسوية عند الطلب.

نعم. يذكر مركز فض المنازعات الإيجارية أنه يمكن إضافة ممثل قانوني بطلب إلكتروني مع إرفاق وكالة. ويجب أن تتوافق الوكالة مع النزاع الإيجاري والصلاحيات المطلوبة للقيد والمتابعة والصلح أو التنفيذ.

في مسار التوثيق عن بُعد الذي ننسقه، نعم. يحضر الموكِّل جلسة فيديو مباشرة عبر قناة التوثيق الإماراتية المختصة، ويتم التحقق من الهوية والرضا قبل التوثيق الإلكتروني.

ليس بالضرورة. الوكالة تحدد الصلاحيات لكنها لا تلغي القواعد الإجرائية المتعلقة بمن يحق له المرافعة أو الحضور في نوع معين من القضايا. يجب التحقق من أهلية الممثل قبل اعتماد الصياغة النهائية.

فقط إذا أراد الموكِّل ذلك. صلاحيات الصلح والتنازل والإقرار واستلام الأموال والاستئناف والتنفيذ لها آثار مهمة، لذلك تُمنح صراحة ولا تُنسخ تلقائيًا من نموذج واسع.