E-Notary Dubai
← العودة للمدونة

سفر الطفل من الإمارات — الموافقة والحضانة وقواعد شركات الطيران

دليل سفر الطفل من الإمارات: موافقة المادة 116، الحضانة المشتركة المدنية، جواز السفر، قواعد شركة الطيران، ومتى يلزم إذن المحكمة.

· محدّث سبتمبر 2026

لا توجد قاعدة إماراتية واحدة تقول إن كل طفل يسافر مع أحد الوالدين أو مع قريب أو بمفرده يجب أن يحمل «موافقة موثقة» في جميع الحالات. الإجابة الصحيحة تتوقف على نظام الأحوال الشخصية المطبق على الأسرة، ووضع الحضانة والولاية، وأي حكم قضائي قائم، ومتطلبات شركة الطيران، وشروط دخول دولة الوجهة. لذلك يفصل هذا الدليل بين هذه المسائل حتى لا تتحول سياسة شركة طيران إلى «قانون أسرة»، أو تتحول قاعدة قانونية خاصة بالحضانة إلى مستند مطار مطلوب للجميع. وإذا كنت تحتاج موافقة سفر مصاغة لرحلة محددة، راجع خدمة موافقة سفر الطفل في دبي.

ابدأ بالنظام القانوني المطبق لا بنموذج جاهز

يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 قواعد لسفر المحضون، بينما يتضمن نظام الأحوال الشخصية المدنية الاتحادي لمن يخضع له قاعدة مختلفة عند الحضانة المشتركة. وقد يؤثر كذلك حكم حضانة قائم أو قانون آخر جرى تطبيقه أو الاتفاق على تطبيقه وفق التشريعات النافذة. لذلك لا تبدأ بنموذج موافقة عام قبل تحديد الصفة القانونية التي تريد إثباتها.

المسار الأول — السفر وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024

المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية — المادتان (116–117)

تنص المادة 116 على أن للوالد الحاضن السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة كتابية من الوالد الآخر، أو من الولي على النفس في الحالة التي يعالجها القانون عند وفاة الأب. وإذا تعذر الحصول على الموافقة، يجوز للمحكمة أن تأذن بالسفر وفق الشروط القانونية، وقد تطلب ضمانًا يكفل عودة المحضون. أما المادة 117 فتنظم جواز سفر المحضون بصورة مستقلة؛ إذ يجوز للولي الاحتفاظ به، على أن يُسلَّم للحاضن عند الحاجة إلى السفر، وللمحكمة التدخل عند التعسف في تسليمه.

رقم 60 يومًا يخص الإذن القضائي

تجيز المادة 116 للمحكمة أن تأذن للوالد الحاضن بالسفر لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يومًا في السنة، ويبدأ احتساب السنة من أول إذن، مع ضمان تقبله المحكمة لعودة المحضون. ويمكن للمحكمة تجاوز هذا المجموع إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تقدرها. وهذا الرقم ليس «حدًا سنويًا عامًا» لكل أسرة؛ بل هو جزء من آلية الإذن القضائي المنصوص عليها في هذا القانون.

المسار الثاني — الحضانة المشتركة في نظام الأحوال الشخصية المدنية الاتحادي

قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 — المادة (21) من اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدنية

بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المدنية الاتحادي، إذا كانت الحضانة المشتركة قائمة فلا يجوز لأحد الوالدين أن يسافر بالمحضون إلى خارج الدولة بقرار منفرد عند اعتراض الطرف الآخر. وفي هذه الحالة يتقدم طالب السفر إلى المحكمة المختصة للحصول على الإذن، وللمحكمة أن تطلب ضمانات لعودة الطفل. كما تجيز المادة 22 لأي من الوالدين بعد الطلاق طلب منع مؤقت من السفر للمحضون، ويظل القرار للمحكمة بحسب ظروف الحالة.

السؤالما الذي يجب التحقق منه؟
ما نظام الأحوال الشخصية المطبق؟قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، أو نظام الأحوال الشخصية المدنية، أو حكم الحضانة، أو قانون آخر يطبق على الأسرة بصورة صحيحة.
من سيسافر مع الطفل؟أحد الوالدين، أو حاضن من غير الوالدين، أو قريب، أو مجموعة مدرسية، أو الطفل بمفرده. ولا تتطابق الأسئلة القانونية ومتطلبات شركة الطيران في هذه الحالات.
هل يوجد حكم قضائي أو منع من السفر؟يجب قراءة الحكم أو الأمر نفسه. فموافقة السفر العامة لا تلغي حكمًا قضائيًا أو منعًا من السفر.
ماذا تطلب شركة الطيران؟راجع شركة الطيران ومسار الرحلة. فأعمار خدمة القاصر غير المصحوب، والنماذج، وشروط المرافقة هي سياسات خاصة بالناقل وقد تختلف.
ماذا تطلب دولة الوجهة؟صلاحية الجواز، والتأشيرة، وصيغة الموافقة، والترجمات، وإثبات صلة الطفل، وقواعد الحدود تحددها دولة الوجهة ودول العبور، وليس نموذجًا إماراتيًا واحدًا.

الموافقة الكتابية لا تعني تلقائيًا «NOC موثقًا»

تستخدم المادة 116 مفهوم «الموافقة الكتابية». أما ما إذا كانت هذه الموافقة تحتاج أيضًا إلى توثيق، أو صياغة ثنائية اللغة، أو تصديقات، أو نموذج معين، فيعتمد على الجهة التي ستُستخدم أمامها. فقد تختلف متطلبات المحكمة عن متطلبات حدود دولة أجنبية أو مدرسة أو شركة طيران أو جهة تأشيرات. وإذا كانت الجهة المستلمة تشترط العربية فقد تلزم ترجمة قانونية معتمدة؛ راجع خدمات الترجمة القانونية في دبي.

قواعد شركة الطيران طبقة مستقلة

مثال: قواعد طيران الإمارات للقاصرين غير المصحوبين

تنشر طيران الإمارات حاليًا خدمة للقاصرين غير المصحوبين للأطفال من 5 إلى 11 سنة عند السفر بمفردهم، مع إمكانية طلب الخدمة لبعض المسافرين من 12 إلى 15 سنة. وتوضح شروطها أن الوالد أو الولي القانوني يملأ نموذج «إقرار التعويض» (Declaration of Indemnity) الخاص بالخدمة، كما تذكر أسئلتها الشائعة أن من يزيد عمره على 12 سنة ويسافر بمفرده يجب أن يحمل خطاب موافقة من الوالد أو الولي صاحب السلطة الأبوية. وهذه متطلبات تخص طيران الإمارات؛ وقد تعتمد شركة أخرى أعمارًا أو نماذج أو شروطًا مختلفة.

المستندات التي يجب مراجعتها قبل سفر الطفل من الإمارات

جهّز الملف على أساس الرحلة الفعلية

  • جواز سفر الطفل الساري وأي تأشيرة أو وثيقة إقامة يطلبها مسار الرحلة.
  • حكم الحضانة أو الطلاق أو أي أمر قضائي إذا كان يؤثر في حق السفر أو فيمن يملك الموافقة.
  • موافقة كتابية متى كان النظام القانوني المطبق أو الحكم أو شركة الطيران أو دولة الوجهة يشترطها.
  • شهادة الميلاد أو أي مستند يثبت صلة الوالد بالطفل إذا طلبته شركة الطيران أو جهة الحدود.
  • شهادة الوفاة ومستندات الولاية عند وفاة أحد الوالدين إذا كانت الصفة القانونية تحتاج إلى إثبات.
  • ترجمة قانونية معتمدة أو تصديقات للمستند الأجنبي متى طلبتها الجهة التي سيقدم إليها المستند.

حالات شائعة: ما الذي يتغير؟

الحالةالتركيز القانوني والمستندي
الطفل يسافر مع أحد الوالدينراجع نظام الحضانة المطبق، وأي حكم قضائي، وما إذا كانت موافقة الطرف الآخر مطلوبة، ثم متطلبات شركة الطيران والوجهة.
الطفل يسافر مع الجد أو قريب أو شخص بالغ آخرلا يفترض أن المرافق غير الوالد يملك سلطة الوالدين. تحقق ممن يملك قانونًا إصدار الموافقة، وكيف يجب تحديد بيانات المرافق، وهل لدى الناقل أو دولة الوجهة نموذج خاص.
الطفل يسافر بمفردهتصبح أعمار وشروط خدمة القاصر غير المصحوب لدى شركة الطيران عنصرًا أساسيًا، مع بقاء ضرورة التحقق بصورة مستقلة من الصفة القانونية ومستندات الوجهة.
وفاة أحد الوالدينلا تفترض أن شهادة الوفاة وحدها تحسم الصفة. راجع وضع الحضانة والولاية المطبق، واحمل شهادة الوفاة ومستندات صفة الوالد الباقي أو الولي المعيّن عند الحاجة.
وجود خلاف بين الوالدين على السفرلا تحاول تجاوز اعتراض قانوني بخطاب NOC عام. فقد يتطلب النظام المطبق طلب إذن من المحكمة، كما يجب التعامل مع أي منع من السفر قائم من خلال المحكمة المختصة.

إذا رفض الطرف الآخر الموافقة

لا تتعامل مع خطاب موثق باعتباره بديلًا عن إذن المحكمة عندما يكون النظام القانوني المطبق يتطلب قرارًا قضائيًا. وتلخص المنصة الرسمية لحكومة الإمارات القواعد الحالية بأن الحاضن يجوز له السفر بالمحضون بموافقة الطرف الآخر أو بإذن المحكمة، وأن الاعتراض في الحضانة المدنية المشتركة قد يستلزم التقدم إلى المحكمة المختصة. وإذا كان هناك منع سفر أو نزاع على جواز السفر أو مسألة حضانة عاجلة، فيجب فحص المسار القضائي قبل محاولة ترتيب السفر حول النزاع.

لا تحجز الرحلة على أساس تجاهل قيد قضائي

يمكن أن يغيّر حكم الحضانة أو المنع المؤقت من السفر أو الأمر المتعلق بالجواز النتيجة بالكامل. لذلك يجب قراءة منطوق الأمر أو الحكم نفسه. هذا المقال دليل لاتخاذ القرار، وليس بديلًا عن حكم قضائي ولا يحدد مسبقًا أي نظام أحوال شخصية ستطبقه المحكمة على أسرة بعينها.

متى تكون موافقة السفر الرسمية مفيدة؟

تكون موافقة السفر الرسمية مفيدة عندما يشترط القانون أو الحكم موافقة كتابية، أو عندما تطلب شركة الطيران أو المدرسة أو السفارة أو جهة التأشيرات أو سلطة حدود أجنبية دليلًا على إذن الوالد. وينبغي صياغتها على أساس الرحلة الحقيقية: تحديد الطفل، والشخص المانح للموافقة، والمرافق، والوجهة، ومدة السفر، دون إضافة صلاحيات لا علاقة لها بالغرض. وإذا كان الوالد المانح للموافقة خارج الإمارات، فتحقق أولًا من قناة الإصدار أو التوثيق المناسبة بدل افتراض أن كل مسار عن بُعد يقبل كل شخص؛ راجع دليل إنجاز المستندات دون زيارة الإمارات.

الأسئلة الشائعة

لا توجد قاعدة عامة تجعل الخطاب الموثق إلزاميًا في كل حالة. فالمادة 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 تتحدث عن الموافقة الكتابية من الوالد الآخر أو إذن المحكمة بالنسبة للمسار الذي تنظمه. وقد تفرض أنظمة أخرى أو أحكام قضائية أو شركات الطيران أو دول الوجهة متطلبات مختلفة. لذلك يجب تحديد الوضع القانوني ومسار الرحلة قبل اختيار شكل المستند.

لا توجد إجابة آمنة بنعم أو لا قبل تحديد نظام الأحوال الشخصية المطبق ووضع الحضانة. فوفق المادة 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 يحتاج الوالد الحاضن عند السفر بالمحضون خارج الدولة إلى الموافقة الكتابية من الوالد الآخر، أو إلى إذن المحكمة حيث ينطبق. وفي الحضانة المدنية المشتركة قد يستلزم اعتراض الطرف الآخر اللجوء إلى المحكمة. كما قد يحكم الحالة حكم حضانة أو منع سفر قائم.

لا. رقم 60 يومًا في المادة 116 جزء من آلية الإذن القضائي بالسفر عند الحاجة إلى تدخل المحكمة، مع إمكانية التجاوز في الحالات التي يحددها القانون. ولا ينبغي عرضه باعتباره حدًا سنويًا عامًا لسفر كل طفل أو كل أسرة.

وفق المادة 117 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، يجوز للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، على أن يُسلَّم للحاضن عند الحاجة إلى السفر. وللمحكمة أن تقرر بقاء الجواز مع الحاضن إذا تعسف الولي في تسليمه عند الحاجة. وقد يؤثر حكم قضائي قائم أو نظام قانوني آخر مطبق في الوضع العملي.

لا تحاول تجاوز الاعتراض القانوني بخطاب عام. فبحسب النظام المطبق قد يحتاج طالب السفر إلى طلب إذن من المحكمة المختصة. وإذا كان هناك منع من السفر أو أمر متعلق بالجواز، فيجب التعامل معه قضائيًا قبل السفر.

غالبًا نعم، لأن قواعد شركة الطيران الخاصة بالقاصر غير المصحوب تصبح متطلبًا مستقلاً. فعلى سبيل المثال تنشر طيران الإمارات أعمارًا ونماذج وإجراءات تسليم خاصة بالمسافر الصغير بمفرده. وتعمل هذه القواعد إلى جانب متطلبات الأحوال الشخصية والجواز والتأشيرة والوجهة، ولا تحل محلها.

ليس دائمًا. فشهادة الوفاة تثبت واقعة الوفاة، لكن الصفة في الموافقة على السفر قد تظل مرتبطة بالحضانة والولاية والقانون المطبق. وتتناول المادة 116 الولي على النفس في حالات محددة. لذلك احمل شهادة الوفاة وتحقق من المستندات اللازمة لإثبات من يملك الصفة القانونية للموافقة على سفر الطفل.

لا توجد قاعدة واحدة تفرض الصيغة الثنائية لكل رحلة. فقد تُطلب العربية أو ترجمة عربية معتمدة في إجراء قضائي أو توثيقي داخل الإمارات، بينما قد تفضل شركة الطيران أو دولة أجنبية الإنجليزية أو لغة أخرى. لذلك تُصاغ الموافقة بحسب جهة الاستخدام ومسار الرحلة، لا على أساس أن نموذجًا واحدًا يصلح للجميع.

تحتاج مساعدة متخصصة في هذا الموضوع؟

رد سريع عبر واتساب — دون أي التزام.

تحدث معنا عبر واتساب — رد سريع
⚡ رد سريع عبر واتساب