الوكالة المصرفية في الإمارات — ما الذي تشترطه البنوك؟ | E-Notary Dubai

تشترط البنوك الإماراتية الوثيقة الأصلية الموثَّقة (لا نسخة PDF)، وبطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفر الوكيل، ونسخة من جواز سفر الموكِّل. يُقدِّم الوكيل الوثيقة الأصلية إلى البنك قبل تنفيذ أي عملية. وقد تشترط بعض البنوك — لا سيما في المعاملات المعقدة أو عالية القيمة — وكالةً خاصة تذكر رقم الحساب المحدد.

تخوّل الوكالة المصرفية الوكيلَ بالوصول إلى الحسابات المصرفية وإدارتها (الإيداع والسحب والتحويل)، وتوقيع الشيكات، وتقديم طلبات القروض أو بطاقات الائتمان، وإدارة الأوامر الدائمة، واستلام كشوف الحسابات. يجب ذكر كل عملية صراحةً في الوثيقة.

تُخوِّل الوكالة المصرفية الوكيلَ بالأعمال المذكورة صراحةً في الوثيقة فحسب — ولا يحق للوكيل التصرف خارج الصلاحيات المدرجة. الإجراءات غير المذكورة صراحةً — كإغلاق الحسابات أو الوصول إلى بيانات الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تغيير البيانات الشخصية لصاحب الحساب — تُستثنى تلقائياً. لن تقبل البنوك الوكالة لأي عملية غير مذكورة فيها صراحةً، ولهذا تكتسب الدقة في صياغة نطاق الوكالة قبل التوثيق أهميةً بالغة.

الأسباب الشائعة لرفض البنوك الإماراتية الوكالةَ المصرفية: (1) عدم ذكر العملية المصرفية المطلوبة صراحةً — البنوك تقبل فقط ما هو مُسمَّى في الوثيقة؛ (2) انتهاء صلاحية الوكالة؛ (3) تقديم صورة بدلاً من الأصل الموثَّق — تشترط البنوك الوثيقة الأصلية؛ (4) غموض نطاق الوكالة — عبارات مثل 'إدارة جميع الشؤون المصرفية' دون تفاصيل قد يرفضها مسؤولو الامتثال؛ (5) غياب البيانات التعريفية الكاملة للوكيل كما تظهر في جواز سفره أو بطاقة هويته.